وأشار التقرير إلى أن الزيارة تلت التوافق بين الطرفين على قيام أنقرة ببناء جدار على الحدود المشتركة في كل من ولاية أغدر وأغري التركيتين، لمنع عمليات التسلل والتهريب، سيمتد بطول 144 كيلومتراً من أصل 550 كيلومتراً هو طول الحدود المشتركة.
واعتبر أن هذا الأمر دل على تخلٍ إيراني عن العمال الكردستاني بالموافقة على إغلاق أحد أهم معابر تسلل مقاتلي العمال نحو الأراضي التركية من جهة إيران.
وتستمر زيارة الجنرال باقري لأنقرة ثلاثة أيام بدأها بلقاء نظيره التركي الجنرال خلوصي أكار ثم استقبله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي.
وأشار التقرير إلى أن أكثر ما يلفت في السيرة العسكرية لباقري أنه أخصائي شؤون كرديه إن جاز التعبير فقد اكتسب تجارب كبيرة في المسائل العسكرية والأمنية بسبب الأعمال الأمنية والاستخباراتية والعسكرية التي تولاها بما أنه من المشاركين في الحرب العراقية الإيرانية (1980-1989) وخاض تجربة طويلة في التعامل مع المنظمات الكردية الإيرانية المسلحة بحكم عمله في أجهزة المخابرات.
كان الجنرال محمد مسؤولاً عن شؤون الاستخبارات خلال العمليات التي نفذها الحرس الثوري في التسعينيات ضد قواعد الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني وحزب كوملة الكردي الواقعة على الجبال بين إيران والعراق.
ونقل مصدر تركي، أن الزيارة تؤكد مستوى التنسيق التركي الإيراني ورغبة الطرفين بالتعاون لعقد الصفقات سواء في سورية أو في العراق.
وأضاف المصدر أن تفاصيل الاتفاق غير واضحة تماماً ولكن يمكن القول إن الطرفين وجدا نفسيهما مجبرين على التعاون لمواجهة مخاطر انفصال إقليم كردستان العراق وصعود العمال الكردستاني في سورية على أمنهما القوميه.
وأوضح أنه من المنتظر أن يحقق التوافق لتركيا على الأقل السيطرة على ريف حلب الشمالي في كل من تل رفعت ومنغ ومحاصرة الاتحاد الديمقراطي في عفرين والحد من نفوذه، والسيطرة المباشرة على عمق 30 إلى 40 كيلومتراً في محافظة إدلب بضرب هيئة تحرير الشام.
وأضاف أن هذا الاتفاق يضمن للإيرانيين تعاوناً تركياً للحد من طموحات رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البرزاني، الانفصالية، التي ستصبح غير ممكنة في حال تم إغلاق نافذة أربيل التركية الوحيدة على العالم.
أما بالنسبة للروس فسيضمن الاتفاق لهم توسيع نفوذهم باستعادة النظام السوري السيطرة على أجزاء من محافظة إدلب بما في ذلك مركز المحافظة، مقابل عدم اقتراب المليشيات الموالية لطهران من هذه المناطق، وضمان روسي لعدم تهجير أهلها، وفق المصدر نفسه.
ولم يظهر موقف تركي داعم للائتلاف السوري، وسط حديث عن ضغوط كبيرة تشارك فيها السعودية لتوسيع الهيئة العليا للمفاوضات السورية بشكل يتم فيه إدخال منصات متهمة بالقرب من النظام السوري، مثل منصات القاهرة وموسكو وأستانة.
