عدّ المفوضية العليا لحقوق الانسان ان خطف النساء النازحات من مخيمات كركوك وقتلهن «انتهاك خطير»، مبينة ان ذلك يعيد للاذهان ما اقترفه «داعش» بحق الأزيديات، فيما هاجم عضو لجنة أمنية محافظ كركوك نجم الدين كريم، متهما إياه بالفشل بإدارة شؤون المحافظة.
وقالت مفوض مفوضية حقوق الانسان وحدة الجميلي في بيان لهاىان «عملية خطف النساء النازحات من المخيمات وقتلهن ورميهن والتي جرت مؤخرا في كركوك هو انتهاك خطير ومؤسف ومخجل تتعرض له كرامة وحرمة المرأة العراقية»، مبينة ان «ذلك لا يتناسب وعظمة المرأة العراقية وحرمتها التي صانتها الشرائع السماوية وحفظها الدستور والقوانين والاعراف».
وحملت الجميلي «الادارة المحلية في كركوك مسؤولية اي خرق أنساني تتعرض له العراقيات»، داعية الى «حماية مواطني كركوك وخاصة النساء من الاعتداءات». وتابعت ان «هذا الحدث يعيد للاذهان ما اقترفه داعش المجرم بحق بناتنا الأزيديات، وان من أقترف هذا الانتهاك الانساني بحق نساء المخيمات لا يقل خطورة عن أجرام داعش الاسود»، مبدية قلقها «على مؤشر حقوق الانسان في العراق والذي يجب حمايته من التراجع من خلال تبني الحكومة حماية العراقيين كافة». بدوره، هاجم عضو اللجنة الأمنية في البرلمان محمد الكربولي محافظ كركوك نجم الدين كريم، متهما إياه بالفشل بإدارة شؤون المحافظة.
وقال الكربولي في بيان له إنه «على محافظ كركوك وهو رئيس اللجنة الامنية للمحافظة مراجعة الموقف الامني ليوم الخميس 24 اب 2017 المرسل من مديرية مكافحة اجرام كركوك / شعبة الخطف والتي ثبتت واقعة الاخبار التي قامت بها المواطنة (غ. ع. ا / تولد 1983/ سكنة كركوك - حي النداء ) للتبليغ عن قيام عصابة مسلحة فجر يوم 23 آب 2017 مكونة من ثلاثة اشخاص باختطاف المدعوتين ( ف . ح . ا / تولد 1961 و ع. ا. ك / تولد 1970) والساكنتين محافظة كركوك - حي النداء، واقتيادهم الى جهة مجهولة، وهما نفس الضحيتين التي وجدت جثثهما فيما بعد وهو في صلب مهامه كمحافظ ومؤتمن على ارواح مواطني محافظته».
وأضاف بالقول، «نستغرب من ثورة محافظ كركوك وتوزيع اتهاماته بالخيانة والفساد بالجملة على شخصيات وكتل سياسية ونواب برلمان يمثلون الشعب العراقي بكل محافظاته، دون ان يدرك ان عمليات الخطف والحرق والتهجير والقتل التي تقوم بها عصابات مسلحة محسوبهة لجهات سياسية ضد العوائل والقرى العربية، دون ان يكون له ردة فعل ملموسة او حتى الكشف عن هذه العصابات الاجرامية رغم تكرار جرائمها».
وأكد الكربولي، أن «مسؤولية المحافظة الدستورية والقانونية تفرض علية ان يحافظ ويصون ويراعي النازحين والمهجرين من ابناء محافظته وضيوفه من المحافظات الاخرى - من دون منه او فضل».
ودعا عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية، محافظ كركوك نجم الدين كريم الى «مراجعة مواقفه وقراراته واجراءاته والتي في اغلبها مخالفة للقانون والدستور ومحط اعتراض واشكال الكل، وتسعى الى تعزيز دكتاتوريته وفرض مظلـــــته الحزبية والسياسية على مواطني محافظة كركوك بكل مكوناتهم واطيافهم، قبل اتهام الغير بعقد الصفقات والدعايات الانتخابية المبكرة».
وقالت مفوض مفوضية حقوق الانسان وحدة الجميلي في بيان لهاىان «عملية خطف النساء النازحات من المخيمات وقتلهن ورميهن والتي جرت مؤخرا في كركوك هو انتهاك خطير ومؤسف ومخجل تتعرض له كرامة وحرمة المرأة العراقية»، مبينة ان «ذلك لا يتناسب وعظمة المرأة العراقية وحرمتها التي صانتها الشرائع السماوية وحفظها الدستور والقوانين والاعراف».
وحملت الجميلي «الادارة المحلية في كركوك مسؤولية اي خرق أنساني تتعرض له العراقيات»، داعية الى «حماية مواطني كركوك وخاصة النساء من الاعتداءات». وتابعت ان «هذا الحدث يعيد للاذهان ما اقترفه داعش المجرم بحق بناتنا الأزيديات، وان من أقترف هذا الانتهاك الانساني بحق نساء المخيمات لا يقل خطورة عن أجرام داعش الاسود»، مبدية قلقها «على مؤشر حقوق الانسان في العراق والذي يجب حمايته من التراجع من خلال تبني الحكومة حماية العراقيين كافة». بدوره، هاجم عضو اللجنة الأمنية في البرلمان محمد الكربولي محافظ كركوك نجم الدين كريم، متهما إياه بالفشل بإدارة شؤون المحافظة.
وقال الكربولي في بيان له إنه «على محافظ كركوك وهو رئيس اللجنة الامنية للمحافظة مراجعة الموقف الامني ليوم الخميس 24 اب 2017 المرسل من مديرية مكافحة اجرام كركوك / شعبة الخطف والتي ثبتت واقعة الاخبار التي قامت بها المواطنة (غ. ع. ا / تولد 1983/ سكنة كركوك - حي النداء ) للتبليغ عن قيام عصابة مسلحة فجر يوم 23 آب 2017 مكونة من ثلاثة اشخاص باختطاف المدعوتين ( ف . ح . ا / تولد 1961 و ع. ا. ك / تولد 1970) والساكنتين محافظة كركوك - حي النداء، واقتيادهم الى جهة مجهولة، وهما نفس الضحيتين التي وجدت جثثهما فيما بعد وهو في صلب مهامه كمحافظ ومؤتمن على ارواح مواطني محافظته».
وأضاف بالقول، «نستغرب من ثورة محافظ كركوك وتوزيع اتهاماته بالخيانة والفساد بالجملة على شخصيات وكتل سياسية ونواب برلمان يمثلون الشعب العراقي بكل محافظاته، دون ان يدرك ان عمليات الخطف والحرق والتهجير والقتل التي تقوم بها عصابات مسلحة محسوبهة لجهات سياسية ضد العوائل والقرى العربية، دون ان يكون له ردة فعل ملموسة او حتى الكشف عن هذه العصابات الاجرامية رغم تكرار جرائمها».
وأكد الكربولي، أن «مسؤولية المحافظة الدستورية والقانونية تفرض علية ان يحافظ ويصون ويراعي النازحين والمهجرين من ابناء محافظته وضيوفه من المحافظات الاخرى - من دون منه او فضل».
ودعا عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية، محافظ كركوك نجم الدين كريم الى «مراجعة مواقفه وقراراته واجراءاته والتي في اغلبها مخالفة للقانون والدستور ومحط اعتراض واشكال الكل، وتسعى الى تعزيز دكتاتوريته وفرض مظلـــــته الحزبية والسياسية على مواطني محافظة كركوك بكل مكوناتهم واطيافهم، قبل اتهام الغير بعقد الصفقات والدعايات الانتخابية المبكرة».
