افاد مصدر نيابي أمس السبت، بأن مجلس النواب صوت على مشروع قانون إقامة الأجانب.
وقال المصدر في تصريح صحفي : إن البرلمان صوت خلال جلسته المنعقدة امس، على مشروع قانون إقامة الأجانب. وأضاف: إن البرلمان أنهى قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007. الى ذلك،
اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية امس السبت، عزمها تشريع عدة قوانين مهمة، مشيرة الى أن تشريع قانون إقامة الاجانب سيسهم في تطوير الاستثمار والسياحة الدينية والعمالة الاجنبية والوافدين للعراق.
وقال رئيس اللجنة حاكم الزاملي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان مع عدد من أعضاء اللجنة: شُرع قانون مهم وهو قانون إقامة الاجانب، وسيسهم القانون في تطوير الاستثمار والسياحة الدينية والعمالة الاجنبية والوافدين للعراق.
واضاف الزاملي: إن العراق كان يعمل على قانون قديم منذ عام 1978 وتم تشريع القانون الذي سيعمل على جلب واردات مالية للبلد، ووضعت به ضوابط ومواد مهمة تسهل الدخول للبلد.
ولفت الزاملي الى ان هناك معاناة لكثير من المستثمرين والاجانب يعانون بالحصول على سمة الدخول بسبب عدم وجود اللوائح التي تحدد الدخول للبلد وكذلك الجباية.
واكد الزاملي انه سيتم تشريع قوانين مهمة منها قانون المخابرات الوطني وقانون وزارة الدفاع وقانون الامن الوطني. ورفعت رئاسة مجلس النواب جلسة، امس السبت، الى يوم غد الاثنين. وقال مصدر برلماني في تصريح صحفي: إن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري رفع جلسة البرلمان التي عقدت امس السبت، الى غد الاثنين. يذكر أن مجلس النواب عقد، امس جلسته الاعتيادية الـ11 من الفصل التشريعي الحالي برئاسة سليم الجبوري وحضور 170 نائبا. ومن جانبها،
اعلنت لجنة الثقافة والإعلام النيابية عن إجماع أعضائها على إعادة قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي الى الحكومة لاجراء تعديلات عليه.
وقالت رئيسة لجنة الثقافة والإعلام النيابية ميسون الدملوجي خلال مؤتمر صحفي عقدته بمبنى مجلس النواب: إن لجنة الثقافة والإعلام النيابية اتفقت على إعادة قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي الى الحكومة لاجراء تعديلات في فقراته المخالفة للدستور الاتحادي.
وأضافت الدملوجي: إن القانون مثير للجدل ويقيد الحريات الفردية لدى المواطنين ويتيح إمكانية للسلطات الامنية بمنع إقامة أي تظاهرة تخالف توجهاتها ورغباتها.
