مبادرة المرجع الديني الدكتور الشيخ المالكي لحل الازمة الراهنة في العراق
والمسماة ب(خطة الاصلاح السياسي الوطني)
بسم الله الرحمن الرحيم
«ربّنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين»
نظراً لما يمرّ به عراقنا الجريح من أزمة سياسية خانقة، وتهديدات إرهابية مُحدقة، رغم الانتصارات المشرّفة التي حققها أسود الرافدين على أوباش داعش ولئلا تنزلق البلاد إلی بروز داعش أخرى أو أسوأ منها، في ظلّ أوضاع إقليمية ودولية غاية في الخطورة والتعقيد.
نظرا لهذا كله فقد بادرنا الى رسم خارطة طريق لحل الأزمة القائمة وفق الخطوات التالية:
الخطوة الأولى: تشكيل (مفوضية دولية للمصالحة الوطنية) تتألف من (مندوب الأمم المتحدة ومندوب الاتحاد الأوربي ومندوب جامعة الدول العربية) مؤيَّدة بمرجعية روحية عراقية الأصل والولاء، غير محسوبة على العملية الطائفية القائمة.
الخطوة الثانية: تقوم مفوضية المصالحة بتشكيل (لَجنة خبراء مؤقتة) مهنية وطنية محايدة تتألف من كفاءات أكاديمية متخصصة في الفقه والقانون تتوفر فيها الشروط التالية:
أوّلاً: الأصالة العراقية في الإنتماء والولاء.
ثانياً: الکفاءة اللازمة في الخبرة المهنية والقدرة علی أداء المهمات الموکلة إليها بجدارة ونجاح.
ثالثاً: عدم المحسوبية على نظام المحاصصة الطائفية مع الاستقلالية في اتخاذ القرار دون الوقوع تحت تأثير الضغوط والغرور والمغريات.
رابعاً: النزاهة والأمانة علی شؤون البلاد والعباد.
خامساً: المقبولية اللازمة عند جميع مکونات الشعب العراقي الشريف.
الخطوة الثالثة: تقوم لجنة الخبراء المؤقتة بإنجاز مهمتين أساسيتين: المهمة الأولى: تقديم مشروع قانون انتخابي واقعي في تعبيره عن ارادة الجماهير العراقية وأولوياتها لا عن ارادة الكتل السياسية ورغباتها.
المهمة الثانية: تشكيل مفوضية انتخابات مؤقتة غير متأثرة بنظام المحاصصة الطائفية.
الخطوة الرابعة: تقوم مفوضية الانتخابات المؤقتة بالاعداد لاجراء استفتاء شعبي عام على قانون الانتخابات تحت اشراف لجنة الخبراء والمفوضية الدولية للمصالحة الوطنية.
الخطوة الخامسة: تقوم مفوضية الانتخابات المؤقتة بالاعداد لاجراء الانتخابات البرلمانية العامة التي ينبثق عنها (مجلس نواب عراقيٌ جديد) فينحل بمجرد تشكيله، البرلمان القديم تلقائيا.
الخطوة السادسة: يبدأ مجلس النواب الجديد عمله بتشكيل مجلس المفوضية العليا (الدائمة) للانتخابات والذي يتألف من أعضاءَ تتأكد فيهم نفس المواصفات والشروط المعتبرة في مفوضية الانتخابات المؤقتة التي تنحل بمجرد تشكيل مجلس المفوضية العليا. على أن يتم ذلك كله خلال 30 يوما من تاريخ اقرار البرلمان لنظامه الداخلي.
الخطوة السابعة: يقوم مجلس النواب الجديد بتشكيل مجلس دستوري أعلى في البلاد من أعضاء تتأكد فيهم نفس المواصفات والشروط المعتبرة في لجنة الخبراء المؤقتة التي تنحل بمجرد تشكيل المجلس الدستوري المذكور. على أن يتم ذلك كله خلال 30 يوما. ويضطلع المجلس الدستوري الأعلى بوصفه السلطة الدستورية العليا للعملية السياسية الجديدة بانجاز المهمات التالية:
المهمة الأولى: اجراء التعديلات الدستورية اللازمة على الدستور الحالي بحيث تؤسس لعملية سياسية سليمة من المحاصصة الطائفية والحزبية، وقيام دولة مدنية مبنية علی أساس المعايير الموضوعية الخمسة المشار إليها آنفاً.
ومن تلك التعديلات في نظرنا؛ استبدال النظام البرلماني بالنظام الرئاسي والغاء مجالس المحافظات التي لم يجن الشعب العراقي من ورائها خيرا يتناسب مع حجم كلفتها من المال العام وغيره بل قد أثبتت التجربة السابقة أنها شكلت عبئا لصالح أحزاب السلطة على حساب الشعب وعقبة معرقلة لمصالح الوطن والمواطن.
ثم يجري عرض الدستور المعدَّلِ على مجلس النواب باعتباره الممثل الحقيقي للشعب العراقي صاحب السلطة الحقيقية في البلاد للمصادقة عليه ووضعه موضع التنفيذ.
المهمة الثانية: تفسير مواد الدستور عند الاختلاف عليها ولو من خلال المحكمة الدستورية المنبثقة عنها.
المهمة الثالثة: ممارسة الصلاحية الرقابية، أي مهمة (صيانة الدستور) والمتمثلة بما يلي:
1 ـ إحراز دستورية القوانين والمراسيم التشريعية الصادرة من السلطة التشريعية وشبهها بعد عرضها من قبل الجهة المُصدِرة لها على السلطة الدستورية لمطابقتها مع مواد الدستور قبل وضعها موضع التنفيذ.
2 ـ الإشراف على جميع القرارات والمقررات الإدارية ومراقبة أعمال السلطات الثلاثة الأخرى في البلاد (التشريعية والتنفيذية والقضائية) والتأكد من مطابقتها مع الدستور.
المهمة الرابعة: تشکيل «مجلس القضاء الأعلی» علی ضوء الدستور الجديد من عدد من القضاة المستقلين المتفق علی کفاءتهم فقهاً وقانوناً، مع توفّر بقية المعايير الموضوعية المتقدمة فيهم، وأهمها قدرتهم علی مقاومة الضغوط والمغريات. ثم يقوم مجلس القضاء الأعلی بتشكيل ما يُعرف بـ(المحكمة الدستورية العليا) المعنيّة بالبتّ في نوعين من النزاعات:
النوع الأوّل: النزاعات الناشبة بين السلطات الثلاثة(التشريعية والتنفيذية والقضائية) وما بحكمها من سائر مؤسسات الحكم والهيئات المستقلّة في البلاد.
النوع الثاني:النزاعات الحادثة في الأزمات السياسية أو الدستورية والناشبة بين الشعب من جهة والسلطات الثلاثة المذكورة وما بحكمها من سائر مؤسسات الحكم والهيئات المستقلّة من جهة أخرى.
المهمة الخامسة: الصلاحية القضائية وذلك من خلال المحكمة الدستورية العليا آنفة الذكر.
المهمة السادسة: الصلاحية التنفيذية المتمثلة بتولي مقاليد الحكم مؤقتا عند حدوث فراغ سياسي في البلاد في حالة سقوط الحكومة أو عجزها عن إدارة شؤون البلاد.
الخطوة الثامنة: إجراء انتخاب رئيس الجمهورية بالتصويت الشعبي المباشر.
الخطوة التاسعة: تشکيل حکومة دائمة علی ضوء الدستور الجديد أيضاً، وذلک بترشيح رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء ومصادقة البرلمان عليه، ثمّ بتسمية رئيس الوزراء لوزرائه وتقديمهم إلی البرلمان للمصادقة عليهم.
على أن يتم ذلك كله خلال 30 يوم عمل. وحينها تنحل حكومة تصريف الأعمال وتباشر الحكومة الدستورية الجديدة اعمالها وفق الدستور.
الخطوة العاشرة: يقوم مجلس النواب الجديد بتشكيل الهيئات المستقلة کهيئة النزاهة، وذلك بنفس المعايير الموضوعيةوالشروط المتقدم بيانها في غيرها من أجهزة الدولة ومجلس الوزراء.
وختاماً فإن هذه مبادرتي قد أبديتها ونصيحتي قد أسديتها،
آملا من النخب الوطنية الصادقة مع شعبها ومن جماهيرنا العراقية الغيورة على وطنها أن تعرب عن تبنيها لخُطة الاصلاح السياسي هذه وتعلن عن تفاعلها مع مضامينها الضامنة لاستقرارهم وازدهارهم. فإن استجابوا لها، کانت سفينة النجاة لهم، بعون الله تعالى وإن أعرضوا عنها فقد أديت واجب النصيحة لهم ودللتهم علی ما فيه صلاحهم وأقمت الحجة علی جميعهم.«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توکلت وإليه أنيب». حفظ الله العراق وأهله. فاضل المالكي
صدر يوم الجمعة، السابع والعشرين من شهر شوال المكرم لعام 1438ه الموافق للحادي والعشرين من شهر تموز لسنة2017م.
والمسماة ب(خطة الاصلاح السياسي الوطني)
بسم الله الرحمن الرحيم
«ربّنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين»
نظراً لما يمرّ به عراقنا الجريح من أزمة سياسية خانقة، وتهديدات إرهابية مُحدقة، رغم الانتصارات المشرّفة التي حققها أسود الرافدين على أوباش داعش ولئلا تنزلق البلاد إلی بروز داعش أخرى أو أسوأ منها، في ظلّ أوضاع إقليمية ودولية غاية في الخطورة والتعقيد.
ونظراً لما آلت إليه العملية السياسية من طريق مسدود، وتعذُّر الحلّ علی أطرافَ كانت ولازالت سبب الأزمة السياسية الراهنة فلا يُنتظر منها أن تكون سببا لحلها. ونظرا لتسليم كافة الفرقاء السياسيين بوجود أزمة سياسية معضلة فشل الجهد الداخلي بمفرده في حلها، الأمر الذي جعل دخول المجتمع الدولي على خط الأزمة أمرا واقعا لا محيص عنه، ولا سبيل الى غيره بالفعل. ونظراً لما تفرضه ضرورة انقاذ وطننا العزيز من الانهيار الشامل، وما يُمليه علينا الواجب الديني والوطني تجاه شعبنا المظلوم، في هذه المرحلة الحسّاسة الحرجة من تاريخ العراق، وما تتطلبّه المسؤولية أمام التاريخ و أجيالنا القادمة. ولکي نفوّت الفرصة علی المتربّصين بالعراق وأهله سوءاً، والطامعين بالسيطرة عليه ومصادرة سيادته وضرب وحدته الوطنية.
نظرا لهذا كله فقد بادرنا الى رسم خارطة طريق لحل الأزمة القائمة وفق الخطوات التالية:
الخطوة الأولى: تشكيل (مفوضية دولية للمصالحة الوطنية) تتألف من (مندوب الأمم المتحدة ومندوب الاتحاد الأوربي ومندوب جامعة الدول العربية) مؤيَّدة بمرجعية روحية عراقية الأصل والولاء، غير محسوبة على العملية الطائفية القائمة.
الخطوة الثانية: تقوم مفوضية المصالحة بتشكيل (لَجنة خبراء مؤقتة) مهنية وطنية محايدة تتألف من كفاءات أكاديمية متخصصة في الفقه والقانون تتوفر فيها الشروط التالية:
أوّلاً: الأصالة العراقية في الإنتماء والولاء.
ثانياً: الکفاءة اللازمة في الخبرة المهنية والقدرة علی أداء المهمات الموکلة إليها بجدارة ونجاح.
ثالثاً: عدم المحسوبية على نظام المحاصصة الطائفية مع الاستقلالية في اتخاذ القرار دون الوقوع تحت تأثير الضغوط والغرور والمغريات.
رابعاً: النزاهة والأمانة علی شؤون البلاد والعباد.
خامساً: المقبولية اللازمة عند جميع مکونات الشعب العراقي الشريف.
الخطوة الثالثة: تقوم لجنة الخبراء المؤقتة بإنجاز مهمتين أساسيتين: المهمة الأولى: تقديم مشروع قانون انتخابي واقعي في تعبيره عن ارادة الجماهير العراقية وأولوياتها لا عن ارادة الكتل السياسية ورغباتها.
المهمة الثانية: تشكيل مفوضية انتخابات مؤقتة غير متأثرة بنظام المحاصصة الطائفية.
الخطوة الرابعة: تقوم مفوضية الانتخابات المؤقتة بالاعداد لاجراء استفتاء شعبي عام على قانون الانتخابات تحت اشراف لجنة الخبراء والمفوضية الدولية للمصالحة الوطنية.
الخطوة الخامسة: تقوم مفوضية الانتخابات المؤقتة بالاعداد لاجراء الانتخابات البرلمانية العامة التي ينبثق عنها (مجلس نواب عراقيٌ جديد) فينحل بمجرد تشكيله، البرلمان القديم تلقائيا.
الخطوة السادسة: يبدأ مجلس النواب الجديد عمله بتشكيل مجلس المفوضية العليا (الدائمة) للانتخابات والذي يتألف من أعضاءَ تتأكد فيهم نفس المواصفات والشروط المعتبرة في مفوضية الانتخابات المؤقتة التي تنحل بمجرد تشكيل مجلس المفوضية العليا. على أن يتم ذلك كله خلال 30 يوما من تاريخ اقرار البرلمان لنظامه الداخلي.
الخطوة السابعة: يقوم مجلس النواب الجديد بتشكيل مجلس دستوري أعلى في البلاد من أعضاء تتأكد فيهم نفس المواصفات والشروط المعتبرة في لجنة الخبراء المؤقتة التي تنحل بمجرد تشكيل المجلس الدستوري المذكور. على أن يتم ذلك كله خلال 30 يوما. ويضطلع المجلس الدستوري الأعلى بوصفه السلطة الدستورية العليا للعملية السياسية الجديدة بانجاز المهمات التالية:
المهمة الأولى: اجراء التعديلات الدستورية اللازمة على الدستور الحالي بحيث تؤسس لعملية سياسية سليمة من المحاصصة الطائفية والحزبية، وقيام دولة مدنية مبنية علی أساس المعايير الموضوعية الخمسة المشار إليها آنفاً.
ومن تلك التعديلات في نظرنا؛ استبدال النظام البرلماني بالنظام الرئاسي والغاء مجالس المحافظات التي لم يجن الشعب العراقي من ورائها خيرا يتناسب مع حجم كلفتها من المال العام وغيره بل قد أثبتت التجربة السابقة أنها شكلت عبئا لصالح أحزاب السلطة على حساب الشعب وعقبة معرقلة لمصالح الوطن والمواطن.
ثم يجري عرض الدستور المعدَّلِ على مجلس النواب باعتباره الممثل الحقيقي للشعب العراقي صاحب السلطة الحقيقية في البلاد للمصادقة عليه ووضعه موضع التنفيذ.
المهمة الثانية: تفسير مواد الدستور عند الاختلاف عليها ولو من خلال المحكمة الدستورية المنبثقة عنها.
المهمة الثالثة: ممارسة الصلاحية الرقابية، أي مهمة (صيانة الدستور) والمتمثلة بما يلي:
1 ـ إحراز دستورية القوانين والمراسيم التشريعية الصادرة من السلطة التشريعية وشبهها بعد عرضها من قبل الجهة المُصدِرة لها على السلطة الدستورية لمطابقتها مع مواد الدستور قبل وضعها موضع التنفيذ.
2 ـ الإشراف على جميع القرارات والمقررات الإدارية ومراقبة أعمال السلطات الثلاثة الأخرى في البلاد (التشريعية والتنفيذية والقضائية) والتأكد من مطابقتها مع الدستور.
المهمة الرابعة: تشکيل «مجلس القضاء الأعلی» علی ضوء الدستور الجديد من عدد من القضاة المستقلين المتفق علی کفاءتهم فقهاً وقانوناً، مع توفّر بقية المعايير الموضوعية المتقدمة فيهم، وأهمها قدرتهم علی مقاومة الضغوط والمغريات. ثم يقوم مجلس القضاء الأعلی بتشكيل ما يُعرف بـ(المحكمة الدستورية العليا) المعنيّة بالبتّ في نوعين من النزاعات:
النوع الأوّل: النزاعات الناشبة بين السلطات الثلاثة(التشريعية والتنفيذية والقضائية) وما بحكمها من سائر مؤسسات الحكم والهيئات المستقلّة في البلاد.
النوع الثاني:النزاعات الحادثة في الأزمات السياسية أو الدستورية والناشبة بين الشعب من جهة والسلطات الثلاثة المذكورة وما بحكمها من سائر مؤسسات الحكم والهيئات المستقلّة من جهة أخرى.
المهمة الخامسة: الصلاحية القضائية وذلك من خلال المحكمة الدستورية العليا آنفة الذكر.
المهمة السادسة: الصلاحية التنفيذية المتمثلة بتولي مقاليد الحكم مؤقتا عند حدوث فراغ سياسي في البلاد في حالة سقوط الحكومة أو عجزها عن إدارة شؤون البلاد.
الخطوة الثامنة: إجراء انتخاب رئيس الجمهورية بالتصويت الشعبي المباشر.
الخطوة التاسعة: تشکيل حکومة دائمة علی ضوء الدستور الجديد أيضاً، وذلک بترشيح رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء ومصادقة البرلمان عليه، ثمّ بتسمية رئيس الوزراء لوزرائه وتقديمهم إلی البرلمان للمصادقة عليهم.
على أن يتم ذلك كله خلال 30 يوم عمل. وحينها تنحل حكومة تصريف الأعمال وتباشر الحكومة الدستورية الجديدة اعمالها وفق الدستور.
الخطوة العاشرة: يقوم مجلس النواب الجديد بتشكيل الهيئات المستقلة کهيئة النزاهة، وذلك بنفس المعايير الموضوعيةوالشروط المتقدم بيانها في غيرها من أجهزة الدولة ومجلس الوزراء.
وختاماً فإن هذه مبادرتي قد أبديتها ونصيحتي قد أسديتها،
آملا من النخب الوطنية الصادقة مع شعبها ومن جماهيرنا العراقية الغيورة على وطنها أن تعرب عن تبنيها لخُطة الاصلاح السياسي هذه وتعلن عن تفاعلها مع مضامينها الضامنة لاستقرارهم وازدهارهم. فإن استجابوا لها، کانت سفينة النجاة لهم، بعون الله تعالى وإن أعرضوا عنها فقد أديت واجب النصيحة لهم ودللتهم علی ما فيه صلاحهم وأقمت الحجة علی جميعهم.«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توکلت وإليه أنيب». حفظ الله العراق وأهله. فاضل المالكي
صدر يوم الجمعة، السابع والعشرين من شهر شوال المكرم لعام 1438ه الموافق للحادي والعشرين من شهر تموز لسنة2017م.
