اوضح مصدر مطلع تفاصيل هيئة المنافذ الحدودية التي باشرت اعمالها بتأريخ 1/8/2017 لاحكام السيطرة على المنافذ البرية والجوية والحدودية كافة .
وقال المصدر" ان "هيئة المنافذ الحدودية التي باشرت اعمالها بتأريخ 1/8/2017 هي هيئة تشرف على المنافذ البرية كافة حاليا وفق قانون هيئة المنافذ رقم 10 لسنة 2016 وتم تفعيلها من قبل البرلمان".
وتابع ان "الهيئة تشرف الان على المنافذ البرية ومستقبلا يكون اشرافها على المنافذ الجوية والموانئ والغرض منها هو احكام السيطرة على جميع المنافذ الحدودية في العراق ".
يشار الى ان رئيس هياة المنافذ الحدودية كاظم محمد بريسم العقابي ، اعلن اليوم ، ان المؤتمر الاول لهياة المنافذ الحدوديه سيعقد يوم غد الاحد فى النادي الترفيهي لوزارة النفط فى ساحة الاندلس ببغداد ".
وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم صادق في الرابع من تشرين الأول العام الماضي على قانون هيأة المنافذ الحدودية، رقم (30) لسنة 2016 ،لتوحيد إدارة المنافذ الحدودية ولضمان حسن تطبيق القوانين والتعليمات الخاصة التي تنظم عمل الدوائر الحكومية".
في حين اعلن مكتب معصوم ، ان "القانون يؤمن تحقيق انسيابية العمل ودخول الأشخاص والبضائع ورفع مستوى الخدمة وإظهار المنافذ الحدودية بالمظهر اللائق كونها واجهة العراق"، مؤكدا أن "القانون أرسل للنشر في الجريدة الرسمية".
وقال المصدر" ان "هيئة المنافذ الحدودية التي باشرت اعمالها بتأريخ 1/8/2017 هي هيئة تشرف على المنافذ البرية كافة حاليا وفق قانون هيئة المنافذ رقم 10 لسنة 2016 وتم تفعيلها من قبل البرلمان".
وتابع ان "الهيئة تشرف الان على المنافذ البرية ومستقبلا يكون اشرافها على المنافذ الجوية والموانئ والغرض منها هو احكام السيطرة على جميع المنافذ الحدودية في العراق ".
يشار الى ان رئيس هياة المنافذ الحدودية كاظم محمد بريسم العقابي ، اعلن اليوم ، ان المؤتمر الاول لهياة المنافذ الحدوديه سيعقد يوم غد الاحد فى النادي الترفيهي لوزارة النفط فى ساحة الاندلس ببغداد ".
وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم صادق في الرابع من تشرين الأول العام الماضي على قانون هيأة المنافذ الحدودية، رقم (30) لسنة 2016 ،لتوحيد إدارة المنافذ الحدودية ولضمان حسن تطبيق القوانين والتعليمات الخاصة التي تنظم عمل الدوائر الحكومية".
في حين اعلن مكتب معصوم ، ان "القانون يؤمن تحقيق انسيابية العمل ودخول الأشخاص والبضائع ورفع مستوى الخدمة وإظهار المنافذ الحدودية بالمظهر اللائق كونها واجهة العراق"، مؤكدا أن "القانون أرسل للنشر في الجريدة الرسمية".
