وقالت دلير، في بيان لها، إنه "انسجاما مع تحقيق مبادى سيادة القانون وتطبيق احكامه فإننا نطلب من الجهات ذات العلاقة تنفيذ القانون الخاص بمنع استيراد وبيع الالعاب (( للاطفال)) المحرضة على العنف بغية إشاعة روح التسامح والتعاون وتشجيع السلوك الاجتماعي الايجابي التربوي لخلق جيل عراقي سليم"، مستدركة بالقول "خصوصا بعد ما شاهدناه من ترويج واضح جدا في عرض هذه الالعاب في المحلات وبيعها بشكل معلن رغم صدور القرار رقم 2. لعام 2013 والذي حدد فيه العقوبات جراء خرق هذا القانون".
ودعت دلير، الوزارات المعنية وخصوصا وزارة التجارة إلى "منع استيراد هذه الالعاب الممنوعة حسب القانون"، مناشدة وزارة الداخلية بـ"متابعة هذا الخرق الخطير والذي يتسبب في انهيار المنظومة السلمية للطفل العراقي".
وطالبت، مجلس القضاء الاعلى بـ"اخذ دوره المهم في تعميم القانون وتطبيقه وتنفيذه على كافة الجهات ذات العلاقة وبما لايسمح بوجود هذه الالعاب المحرضة على العنف في مجتمعنا وبين ايدي اطفال العراق الذين نحتاج ان يكونوا في مجتمع هادى يدعو للسلم والتعاون بدل العنف والقتل"، مستطردةً "كما اؤكد في هذا البيان حتمية اتخاذ الموقف العاجل والسريع في معالجة هذا الامر وتطبيق القانون من اجل مصلحة الوطن".
هذا وتشهد الأسواق العراقية في الأعياد والمناسبات انتشاراً واسعاً لألعاب الأطفال المحرضة على العنف وبأسعار زهيدة ما يزيد من إقبال الأطفال على شرائها.
