اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون كامل الزيدي، اليوم الخميس، أن الحكومة ستضطر إلى تنفيذ القرارات التي اتخذها مجلس النواب بحضور رئيس الوزراء بالقوة اذا امتنع الاقليم من تنفيذها.
وقال الزيدي ان "الاستفتاء هو بوابة لتجزئة العراق"، مبيناً ان "حضور رئيس الوزراء والوزراء المعنيين يؤكد ان هناك اهتمام عال بالازمة".
واشار الى، ان "تصويت مجلس النواب بحضور رئيس الوزراء يعطي زخم معنوي للحكومة، لتنفيذ جميع الاجراءات الدستورية"، لافتا الى ان "احدى الفقرات التي صوت عليها مجلس النواب، هو الزام الحكومة بنشر القوات الامنية في المنافذ الحدودية، والحقول النفطية وملاحقة جميع من دعا ونفذ الاستفتاء".
واضاف، ان "رئيس مجلس الوزراء اكد على تنفيذ القرارات التي صوت عليها مجلس النواب دون تنفيذ القوة العسكرية، وانما وفق القانون"، مستدركا "عندما يمتنع الاقليم من تنفيذ القرارات والقانون، ستضطر الحكومة الى استخدام القوة".
ورفضت اغلب الكتل السياسية في بغداد والمحافظات الاخرى، استفتاء كردستان الذي اجري في الـ25 من ايلول الجاري، حيث عقد البرلمان جلسة حضرها رئيس الوزراء حيدر العبادي وعدد من الوزراء لمناقشة موضوع الاستفتاء والعواقب التي ستصدر بحق الاقليم بعد مخالفته للدستور.
وقال الزيدي ان "الاستفتاء هو بوابة لتجزئة العراق"، مبيناً ان "حضور رئيس الوزراء والوزراء المعنيين يؤكد ان هناك اهتمام عال بالازمة".
واشار الى، ان "تصويت مجلس النواب بحضور رئيس الوزراء يعطي زخم معنوي للحكومة، لتنفيذ جميع الاجراءات الدستورية"، لافتا الى ان "احدى الفقرات التي صوت عليها مجلس النواب، هو الزام الحكومة بنشر القوات الامنية في المنافذ الحدودية، والحقول النفطية وملاحقة جميع من دعا ونفذ الاستفتاء".
واضاف، ان "رئيس مجلس الوزراء اكد على تنفيذ القرارات التي صوت عليها مجلس النواب دون تنفيذ القوة العسكرية، وانما وفق القانون"، مستدركا "عندما يمتنع الاقليم من تنفيذ القرارات والقانون، ستضطر الحكومة الى استخدام القوة".
ورفضت اغلب الكتل السياسية في بغداد والمحافظات الاخرى، استفتاء كردستان الذي اجري في الـ25 من ايلول الجاري، حيث عقد البرلمان جلسة حضرها رئيس الوزراء حيدر العبادي وعدد من الوزراء لمناقشة موضوع الاستفتاء والعواقب التي ستصدر بحق الاقليم بعد مخالفته للدستور.
