وذكرت اللجنة في بيان لها استناداً إلى "المادة (59) والمادة (138) من الدستور العراقي قررت اللجنة المالية النيابية ايقاف كافة التعاملات المصرفية والمالية مع الاقليم وعلى الجهات النافذة الالتزام بهذه القرارات وهي الوزارات كافة والامانة العامة لملجس الوزراء وهيئة التقاعد العامة والمنافذ الحدودية والمصارف والكمارك".
وأضاف البيان "من اجل الحفاظ على احتياطي البنك المركزي يحظر بيع العملة الاجنية الى المصارف في الاقليم وفروعها وينفذ هذا القرار إعتباراً من تاريخ اقراره".
