اكدت النائبة عالية نصيف أن اللجنة القانونية وجهت كتاباً لرئيس البرلمان سليم الجبوري، طالبت فيه القضاء بعدم رفع الحصانة عن اي نائب اذا كان الموضوع يتعلق بأداء وظيفته في العمل الرقابي".وأضاف، أن "اللجنة قررت ان رفع الحصانة يكون فقط في القضايا الجنائية وبالجرم المشهود اما ما يتعلق بقضايا النشر وممارسة الدور الرقابي فلا يجوز للقضاء رفع الحصانة".
وتابعت "سوف أقوم بتوجيه كتاب يوم غد الاثنين، إلى استئناف الكرخ ورئاسة الادعاء العام لالغاء الموضوع".
وطالب مجلس القضاء الاعلى في وقت سابق، مجلس النواب العراقي برفع الحصانة عن النائبة عالية نصيف، للنظر في دعوى رفعها النائب السابق حيدر الملا ضدها.
