أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية ، اليوم الثلاثاء ، عن ضبط 96 دعوى قضائية في مركز شرطة أكد ببغداد، مخفية في مخزن للمواد المستهلكة دون اتخاذ الإجراءات القانونية بها.
ذكر بيان لمكتب المفتش العام للوزارة ، إن 'مفرزة تفتيشية تابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، تمكنت من ضبط 96 دعوى قضائية في مركز شرطة أكد ببغداد مخفية في مخزن للمواد المستهلكة دون اتخاذ أي اجراءات قانونية بصددها، مما يعني تضييع حقوق مواطنين وتقصير متعمد في أداء الواجب'.
واضاف البيان ، ان 'مفرزة تفتيشية من قبل المكتب، نفذت مهمة التحقق من المعلومة الواردة لمكتب المفتش العام ومفادها اخفاء مركز شرطة اكد العديد من الدعاوى القضائية دون اتخاذ اي اجراءات بصددها'.
واوضح البيان ، ان 'التحقيقات والتدقيق الذي نفذته المفرزة على المركز، أثبتت صحة المعلومات، اذ ضبطت 96 دعوى قضائية مخفية داخل مخزن الميرة للمواد المستهلكة دون اتخاذ اجراءات بصددها، حيث نظمت المفرزة محضر ضبط اصولي، وقامت بتسليم الأوراق التحقيقية لضابط المركز بغية انجازها والحفاظ عليها كونها تخص حقوق المواطنين'.
واشار البيان الى ، ان 'المفرزة قدمت تقريراً بالواقعة الى مديرية تفتيش بغداد بغية تشكيل مجالس تحقيقية بحق ضباط التحقيق الذين قاموا بإخفاء الأوراق التحقيقية في مخزن الميرة للمواد المستهلكة ومعرفة الأسباب التي دفعتهم لاتخاذ مثل هكذا أفعال غير قانونية'.
ذكر بيان لمكتب المفتش العام للوزارة ، إن 'مفرزة تفتيشية تابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، تمكنت من ضبط 96 دعوى قضائية في مركز شرطة أكد ببغداد مخفية في مخزن للمواد المستهلكة دون اتخاذ أي اجراءات قانونية بصددها، مما يعني تضييع حقوق مواطنين وتقصير متعمد في أداء الواجب'.
واضاف البيان ، ان 'مفرزة تفتيشية من قبل المكتب، نفذت مهمة التحقق من المعلومة الواردة لمكتب المفتش العام ومفادها اخفاء مركز شرطة اكد العديد من الدعاوى القضائية دون اتخاذ اي اجراءات بصددها'.
واوضح البيان ، ان 'التحقيقات والتدقيق الذي نفذته المفرزة على المركز، أثبتت صحة المعلومات، اذ ضبطت 96 دعوى قضائية مخفية داخل مخزن الميرة للمواد المستهلكة دون اتخاذ اجراءات بصددها، حيث نظمت المفرزة محضر ضبط اصولي، وقامت بتسليم الأوراق التحقيقية لضابط المركز بغية انجازها والحفاظ عليها كونها تخص حقوق المواطنين'.
واشار البيان الى ، ان 'المفرزة قدمت تقريراً بالواقعة الى مديرية تفتيش بغداد بغية تشكيل مجالس تحقيقية بحق ضباط التحقيق الذين قاموا بإخفاء الأوراق التحقيقية في مخزن الميرة للمواد المستهلكة ومعرفة الأسباب التي دفعتهم لاتخاذ مثل هكذا أفعال غير قانونية'.
