وكالة يد العراق/ اسراء الشاوي
حسين الموسوي: ان الاستفتاء الذي اجرته حكومة اقليم كردستان في يوم 2017/9/25 هو استفتاء غيردستوري وغير قانوني وغير شرعي تعزز ذالك برفضه رفضا قاطعا من قبل الحكومة العراقية ومن قبل البرلمان العراقي وكذالك من قبل المحكمة الاتحادية العليا وبذالك يكون الاستفتاء كممارسة او كنتاج غير قانوني ..
ان هذا العمل الغير قانوني اعطى فرصة كبيرة للحكومة الاتحادية والحكومة المركزية ان تفرض هيبة الدولة وسلطة الحكومة المركزية وفقا للقانون والدستور وان الاجرائات الي قام بها السيد مسعود البرزاني ب اعتباره رئيس اقليم رغم انه الان فاقد شرعيته كرئيس الاقليم لانه لم ينتخب منذ اكثر من عامين وبذالك يكون فاقد شرعية هذا الاستفتاء من جهتين الاولى هو مخالفته الدستور والقانون العراقي والاخرى جاء امر من رئيس غير شرعي فيما يتعلق بحكومة كردستان على الحكومة المركزية مراجعة تصرافتها تجاه الاقليم التي كانت دائما تمنحهم امتيازات وحقوق اضافية غير التي ثبتت في الدستور العراقي
الاقليم الذي ثبت وجوده كاقليم في العراق كتب بايادي كردية واضحة المعالم ،الاكراد كانت لهم بصمة في كتابت هذا الدستور الذي هو مليئ بالمطبات والتناقضات لاكن للاسف الشديد نرى ان الاخوه الكرد تمددوا خلافا للقانون وللدستور .
الاقليم عندما ثبت على مساحة جغرافية معينة وبالتالي اي تمدد من قبل الاقليم منذ عام 2003 الى يومنا هذا هو تمدد خارج الاطار القانوني والدستوري وخارج الشرعية ايضا و حاولوا خلال التمدد ان يضيفوا محافظة كركوك وادخلوا مصطلح في الدستور او كلمة الارضي المتنازع عليها ان هذا المصطلح غير صحيح لانه مصطلح يطلق ع مساحة من الارض تقع بين دولتين كل دولة تتدعي ب ان هذه الارض تعود لها يجب ع الاخوه الكرد الالتزام بما اوصى به مجلس النواب العراقي الممثل للشعب العراقي واسترجاع كافة الاراضي التي تم السيطرة عليها من به قبل احتلال البلاد2003.
حسين الموسوي: ان الاستفتاء الذي اجرته حكومة اقليم كردستان في يوم 2017/9/25 هو استفتاء غيردستوري وغير قانوني وغير شرعي تعزز ذالك برفضه رفضا قاطعا من قبل الحكومة العراقية ومن قبل البرلمان العراقي وكذالك من قبل المحكمة الاتحادية العليا وبذالك يكون الاستفتاء كممارسة او كنتاج غير قانوني ..
ان هذا العمل الغير قانوني اعطى فرصة كبيرة للحكومة الاتحادية والحكومة المركزية ان تفرض هيبة الدولة وسلطة الحكومة المركزية وفقا للقانون والدستور وان الاجرائات الي قام بها السيد مسعود البرزاني ب اعتباره رئيس اقليم رغم انه الان فاقد شرعيته كرئيس الاقليم لانه لم ينتخب منذ اكثر من عامين وبذالك يكون فاقد شرعية هذا الاستفتاء من جهتين الاولى هو مخالفته الدستور والقانون العراقي والاخرى جاء امر من رئيس غير شرعي فيما يتعلق بحكومة كردستان على الحكومة المركزية مراجعة تصرافتها تجاه الاقليم التي كانت دائما تمنحهم امتيازات وحقوق اضافية غير التي ثبتت في الدستور العراقي
الاقليم الذي ثبت وجوده كاقليم في العراق كتب بايادي كردية واضحة المعالم ،الاكراد كانت لهم بصمة في كتابت هذا الدستور الذي هو مليئ بالمطبات والتناقضات لاكن للاسف الشديد نرى ان الاخوه الكرد تمددوا خلافا للقانون وللدستور .
الاقليم عندما ثبت على مساحة جغرافية معينة وبالتالي اي تمدد من قبل الاقليم منذ عام 2003 الى يومنا هذا هو تمدد خارج الاطار القانوني والدستوري وخارج الشرعية ايضا و حاولوا خلال التمدد ان يضيفوا محافظة كركوك وادخلوا مصطلح في الدستور او كلمة الارضي المتنازع عليها ان هذا المصطلح غير صحيح لانه مصطلح يطلق ع مساحة من الارض تقع بين دولتين كل دولة تتدعي ب ان هذه الارض تعود لها يجب ع الاخوه الكرد الالتزام بما اوصى به مجلس النواب العراقي الممثل للشعب العراقي واسترجاع كافة الاراضي التي تم السيطرة عليها من به قبل احتلال البلاد2003.
