وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد الرزاق العيسى بتشكيل لجنة تحقيقية عليا في الوزارة لتحديد مسؤولية الجهة التي حركت دعوى الطعن ببعض فقرات قانون مؤسسة الشهداء والوقوف على دوافعها الحقيقية.
معزياً ذلك الى حرص الوزارة على التعاطي الصريح والإيجابي مع
ملف حقوق ذوي الشهداء المكفولة بالتشريعات النافذة التي تنطلق من عمق التضحيات الكبرى
التي قدمها أولئك الأبطال المضحون
كما أوعز وزير التعليم العالي بسحب الدعوى
وتشخيص مساراتها تأكيدا على الموقف الثابت والداعم والمؤازر لشريحة ذوي الشهداء في
تمكينهم من نيل ما يستحقون من الحقوق ولاسيما ما يتعلق بتوفير فرص التعليم الجامعي
في المراحل الأولية والعليا.
