أكد عضو مجلس محافظة نينوى بنيان الجربا، اليوم الأربعاء، ان الإجراءات مستمرة في جلسة اليوم لتدارس حيثيات جدول الأعمال ومنها استجواب محافظ نينوى، لافتاً إلى أن المحافظ نوفل العاكوب غاب عن جلسة استجوابه للمرة الثانية على التوالي.
وقال الجربا في حديث له، إنه "للأسف هذه المرة الثانية على التوالي يغيب محافظ نينوى نوفل العاكوب عن جلسة استجوابه"، مؤكداً ان "المرحلة السابقة عندما قدمنا طلب الاستجواب وجدنا أن هناك تعطيل لعمل المجلس واجراءات من شأنها التأثير على أعضاء المجلس بعدم الحضور".
وأضاف انه "كان الأجدر بمحافظ نينوى ان يكون أول الملتزمين بهذه الإجراءات"، مبينا ان "هذه السلوكية احدى النقاط المهمة التي سيتم تسليط الضوء عليها أولاً وليقف عندها المجلس لاستبيان هكذا اجراءات وسلوكيات من ادارة محافظ نينوى".
وأشار الى ان "رد المجلس على عدم حضور المحافظ جلسة الاستجواب سيكون ضمن اجراءات النظام الداخلي وبما يسمح به القانون وسنتخذ كل الإجراءات بشأن ذلك".
وكان مصدر مقرب من محافظ نينوى نوفل العاكوب أفاد، اليوم الاربعاء، بأن الأخير "اقتحم" مكتب رئيس مجلس المحافظة بشار الكيكي في الموصل.
يشار إلى أن مجلس نينوى، قرر عقد جلسته في القوش، والمخصصة لاستجواب المحافظة نوفل العاكوب، إلا ان الاخير، وبحسب مصدر" فانه لن يحضر الجلسة، بداعي عدم تبليغه رسميا بتغيير مكان انعقادها.
وقال الجربا في حديث له، إنه "للأسف هذه المرة الثانية على التوالي يغيب محافظ نينوى نوفل العاكوب عن جلسة استجوابه"، مؤكداً ان "المرحلة السابقة عندما قدمنا طلب الاستجواب وجدنا أن هناك تعطيل لعمل المجلس واجراءات من شأنها التأثير على أعضاء المجلس بعدم الحضور".
وأضاف انه "كان الأجدر بمحافظ نينوى ان يكون أول الملتزمين بهذه الإجراءات"، مبينا ان "هذه السلوكية احدى النقاط المهمة التي سيتم تسليط الضوء عليها أولاً وليقف عندها المجلس لاستبيان هكذا اجراءات وسلوكيات من ادارة محافظ نينوى".
وأشار الى ان "رد المجلس على عدم حضور المحافظ جلسة الاستجواب سيكون ضمن اجراءات النظام الداخلي وبما يسمح به القانون وسنتخذ كل الإجراءات بشأن ذلك".
وكان مصدر مقرب من محافظ نينوى نوفل العاكوب أفاد، اليوم الاربعاء، بأن الأخير "اقتحم" مكتب رئيس مجلس المحافظة بشار الكيكي في الموصل.
يشار إلى أن مجلس نينوى، قرر عقد جلسته في القوش، والمخصصة لاستجواب المحافظة نوفل العاكوب، إلا ان الاخير، وبحسب مصدر" فانه لن يحضر الجلسة، بداعي عدم تبليغه رسميا بتغيير مكان انعقادها.
