تحدث الدكتور مصعب سري المدرس المتحدث الرسمي بإسم وزارة الكهرباء خلال ندوة تثقيفية في وزارة الكهرباء عن الشراكة مع القطاع الخاص (عقود الخدمة والجباية) وما له من دور مهم في الحفاظ على الطاقة الكهربائية والتقليل من الأسراف والتبذير, حيث ان الوزارة لديها بحدود( المليون ) مشترك غير نظامي متجاوز على شبكات التوزيع خصوصاً مع ازمة السكن بعد عام 2003, وان العمل بدء بتحويل الاراضي الزراعية الى مجمعات سكنية لكن الضوابط والتعليمات لا تجيز لدوائر التوزيع مد شبكات ونصب مقاييس الا بعد ان يقدم المواطن سند الارض مسجل فيه جنس الارض سكني لكي لا يضطر المواطن للتجاوز على الشبكة الكهربائية.
مؤكداً ان القائمة والتسعيرة مدعومة من الدولة بنسبة 94% ومايثقل كاهل المواطن مايسدده للمولدات وليس مايسدده للكهرباء,
وان الوزارة باشرت بهذا المشروع منذ عامين وحققت نجاح كبير في هذا المجال كما هو الان في مناطق زيونة واليرموك والحارثية وحي الجامعة, والهدف من هذا المشروع هو القضاء على التجاوزات التي وصلت نسبتها الى 65% بسبب الربط المباشر, وكذلك تقليل نسبة الضائعات, وهناك فجوة كبيرة بين الانتاج والتوزيع بسبب الاسراف بالطاقة الكهربائية من خلال التجاوزات التي منتشرة على الشبكة الكهربائية في قطاع التوزيع, وان قائمة الاجور تصدر من الوزارة وليست من الشركة والشركة هي حلقة وصل بين الوزارة والمواطن.
موضحاً, ان مشروع الخدمة والجباية ليست بخصخصة الكهرباء كما يدعيها بعض المروجين الذين يريدوا افشال هذا المشروع, وان المعنى العام للخصخصة هي بيع ممتلكات الدولة وان هذا المشروع لايختص ببيع اي ممتلكات تابعة للدولة بل هو مشروع خدمة وجباية .
