وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى إن "محكمة تحقيق الرصافة المختصة بنظر قضايا النزاهة قرّرت توقيف مدير عام في وزارة الصناعة والمعادن لتسببه بهدر مبلغ 4 مليارات دينار عراقي من المال العام".
وأضاف بيرقدار أن "قرار المحكمة يأتي وفقا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي"، لافتا إلى أن "المحكمة بصدد إكمال التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة بغية إحالته على محكمة الموضوع".
