توقع عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي، الأحد، تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018 في شهر كانون الثاني أو شهر شباط المقبلين، فيما لفت إلى وجود "مشاكل كبيرة" في المشروع.
وقال شوقي في حديث ، إن "هناك مشاكل كبيرة تتضمنها الموازنة منها عدم تضمين مستحقات المحافظات المنتجة للنفط من الخمسة دولارات والـ 50% من المنافذ الحدودية".
وأوضح، أن "الأمر الآخر يتعلق بمطالب ممثلي المكون السني حول مخصصات الاعمار والنازحين إضافة إلى المشاكل مع المكون الكردي حول نسبة الإقليم بالموازنة".
وأضاف، أن "المشاكل صعبة وسيواجه البرلمان تحديات كثيرة وسجالات خاصة مع قرب الانتخابات، لكن بالنهاية لا بد من تمرير الموازنة في بداية العام المقبل أو الشهر الذي يليه".
وكان النائب عن كتلة تيار الحكمة حسن خلاطي أكد، الخميس (7 كانون الأول 2017)، وجود "مشاكل كبيرة" في مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2018، مبيناً أن هناك توجساً من عدم تمرير المشروع نتيجة وصوله إلى البرلمان مع بدء العطلة التشريعية.
وقال شوقي في حديث ، إن "هناك مشاكل كبيرة تتضمنها الموازنة منها عدم تضمين مستحقات المحافظات المنتجة للنفط من الخمسة دولارات والـ 50% من المنافذ الحدودية".
وأوضح، أن "الأمر الآخر يتعلق بمطالب ممثلي المكون السني حول مخصصات الاعمار والنازحين إضافة إلى المشاكل مع المكون الكردي حول نسبة الإقليم بالموازنة".
وكان النائب عن كتلة تيار الحكمة حسن خلاطي أكد، الخميس (7 كانون الأول 2017)، وجود "مشاكل كبيرة" في مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2018، مبيناً أن هناك توجساً من عدم تمرير المشروع نتيجة وصوله إلى البرلمان مع بدء العطلة التشريعية.
