حذرت وزارة الداخلية الضباط من تسريب الوثائق التحقيقية وتوعدتهم بالسجن.
وقالت الوزارة انه "نظراً لبروز ظاهرة قيام بعض الضباط والمنتسبين العاملين في وزارة الداخلية بنشر صور وامور تتعلق بقضايا تحقيقية حصلوا عليها بحكم وظيفتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك) او نشر مخاطبات رسمية خاصة بالوزارة مما يتعارض مع احكام القانون لا سيما ان المادة( 327) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة ( 1969)المعدل التي قضت بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على (3) سنوات على كل موظف او مكلف بخدمة عامة افشى امراً وصل الى علمه بمقتضى وظيفته وتكون العقوبة السجن اذا كان من شان هذا الافشاء ان يضر بمصلحة الدولة".
واضاف البيان: "وبناءاً على ما تقدم وجه معالي وزير الداخلية الاستاذ قاسم الاعرجي كافة ضباط ومنتسبي الوزارة والعاملين فيها بالالتزام التام باحكام القانون وتجنب هذه التصرفات التي من شأنها ان تؤثر على سير المهام الموكلة بوزارة الداخلية وفق احكام القانون وبعكسه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية وفق احكام المادة اعلاه واحالة المخالف الى القضاء لينال جزاءه العادل".
وقالت الوزارة انه "نظراً لبروز ظاهرة قيام بعض الضباط والمنتسبين العاملين في وزارة الداخلية بنشر صور وامور تتعلق بقضايا تحقيقية حصلوا عليها بحكم وظيفتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك) او نشر مخاطبات رسمية خاصة بالوزارة مما يتعارض مع احكام القانون لا سيما ان المادة( 327) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة ( 1969)المعدل التي قضت بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على (3) سنوات على كل موظف او مكلف بخدمة عامة افشى امراً وصل الى علمه بمقتضى وظيفته وتكون العقوبة السجن اذا كان من شان هذا الافشاء ان يضر بمصلحة الدولة".
واضاف البيان: "وبناءاً على ما تقدم وجه معالي وزير الداخلية الاستاذ قاسم الاعرجي كافة ضباط ومنتسبي الوزارة والعاملين فيها بالالتزام التام باحكام القانون وتجنب هذه التصرفات التي من شأنها ان تؤثر على سير المهام الموكلة بوزارة الداخلية وفق احكام القانون وبعكسه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية وفق احكام المادة اعلاه واحالة المخالف الى القضاء لينال جزاءه العادل".
