ألقت القوات الأمنية، اليوم الأحد، على عصابة تتاجر بالآثار والمسكوكات الذهبية، في منطقة المنصور، غربي بغداد.
وذكرت مجلة "القضاء" في تقريراً لها إن "تمثالين أثريين وأربعة عشرة ليرة ذهبية تعود ملكيتها لهيئة الاثار والتراث، كادت ان تهرب لو لا معلومات عن هذه السرقة وصلت في الوقت المناسب الى القوات الامنية".
وأضافت أن "اتفاقا قد تم بين متهمين يشكلان ثنائيا في تجارة المواد الاثرية على صفقة بيع قطع اثرية، وهي عبارة عن تماثيل اثنين ومسكوكات نقدية ذهبية".
وتابعت ان "الموعد المحدد كان متفقا عليه في احد المطاعم المعروفة في بغداد وفي اثناء تواجدهم داخل المكان، تمكنت المفرزة القابضة من نصب كمين والقبض عليهم بالجرم المشهود وضبط بحوزتهما التماثيل الاثرية والمسكوكات الذهبية، كما تذكر التفاصيل".
وأكدت ان "محكمة التحقيق أحالت القضية الى محكمة جنايات النزاهة حيث نسب الى المتهمين جريمة سرقة الاثار، وبينت التحقيقات إن القضية كما جاء على لسان المتهمين والشهود في يوم ٧/ ٥/ ٢٠١٧ كان من المقرر ان تتم صفقة لبيع الاثار عبارة عن تماثيل ومسكوكات بحوزة الحاصلين عليها كمسروقات من متحف الاثار والتراث".
واوضحت ان "الممثل القانوني لهيئة الاثار طلب الشكوى ضد المتهمين، واطلعت المحكمة بدورها على أقوال المفرزة القابضة المتضمنة ورود معلومات عن وجود عصابة تقوم ببيع القطع الأثرية في منطقة المنصور، غربي بغداد".
الى ذلك، وجدت محكمة الجنايات إن "الادلة المتحصلة في القضية والتي تمثلت بأقوال الممثل القانوني للهيئة العامة للآثار والتراث واعتراف المتهمين ومحضر الضبط وكتاب الهيئة العامة للآثار والتراث وأقوال أفراد المفرزة القابضة، هي ادلة كافية لتجريمهما وفق احكام المادة 44 من قانون الاثار والتراث رقم ٥٥ لسنة 2002 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات".
واصدرت المحكمة المختصة بقضايا النزاهة بحسب التقرير "حكما بالسجن عشر سنوات على اثنين من المدانين بالمتاجرة بقطع أثرية، وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة 182 الاصولية حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا".
وذكرت مجلة "القضاء" في تقريراً لها إن "تمثالين أثريين وأربعة عشرة ليرة ذهبية تعود ملكيتها لهيئة الاثار والتراث، كادت ان تهرب لو لا معلومات عن هذه السرقة وصلت في الوقت المناسب الى القوات الامنية".
وتابعت ان "الموعد المحدد كان متفقا عليه في احد المطاعم المعروفة في بغداد وفي اثناء تواجدهم داخل المكان، تمكنت المفرزة القابضة من نصب كمين والقبض عليهم بالجرم المشهود وضبط بحوزتهما التماثيل الاثرية والمسكوكات الذهبية، كما تذكر التفاصيل".
وأكدت ان "محكمة التحقيق أحالت القضية الى محكمة جنايات النزاهة حيث نسب الى المتهمين جريمة سرقة الاثار، وبينت التحقيقات إن القضية كما جاء على لسان المتهمين والشهود في يوم ٧/ ٥/ ٢٠١٧ كان من المقرر ان تتم صفقة لبيع الاثار عبارة عن تماثيل ومسكوكات بحوزة الحاصلين عليها كمسروقات من متحف الاثار والتراث".
واوضحت ان "الممثل القانوني لهيئة الاثار طلب الشكوى ضد المتهمين، واطلعت المحكمة بدورها على أقوال المفرزة القابضة المتضمنة ورود معلومات عن وجود عصابة تقوم ببيع القطع الأثرية في منطقة المنصور، غربي بغداد".
الى ذلك، وجدت محكمة الجنايات إن "الادلة المتحصلة في القضية والتي تمثلت بأقوال الممثل القانوني للهيئة العامة للآثار والتراث واعتراف المتهمين ومحضر الضبط وكتاب الهيئة العامة للآثار والتراث وأقوال أفراد المفرزة القابضة، هي ادلة كافية لتجريمهما وفق احكام المادة 44 من قانون الاثار والتراث رقم ٥٥ لسنة 2002 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات".
واصدرت المحكمة المختصة بقضايا النزاهة بحسب التقرير "حكما بالسجن عشر سنوات على اثنين من المدانين بالمتاجرة بقطع أثرية، وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة 182 الاصولية حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا".
