انهى مجلس النواب جلسته الاعتيادية العاشرة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة التي عقدت برئاسة سليم الجبوري رئيس مجلس النواب وبحضور 172 نائبا اليوم السبت عملية استجواب قاسم الفهداوي وزير الكهرباء واكمل قراءة 7 قوانين .
وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب نسخة منه اليوم انه " في مستهل الجلسة انهى المجلس عملية استجــواب وزيـــــر الكهربــاء بناء على طلب النائب رزاق محيبس السعداوي".
ولفت النائب السعداوي الى ان الوزارة خالفت الاليات المعتمدة للتعاقدات من دون دراسة جدوى اقتصادية مما يؤدي الى فسخ العقد لاحقا.
فيما نوه وزير الكهرباء الى أن الوزارة ابرمت عقدا مع احدى الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن التي تلكأ عملها بسبب نقص السيولة المالية المخصصة للعقد لدى وزارة الكهرباء لكن بعد عبور الازمة تقوم الشركة بعملها حاليا بشكل سليم وسينقذ التوزيع بمحطة شرق بغداد، مؤكدا على عدم وجود اي مخالفة على العقد ، موضحا ان عقد محطتي السماوة والناصرية كان متلكئا قبل تسلم المسؤولية بالوزارة وتم المباشرة حاليا من قبل احدى الشركات في انجاز العقد.
وتساءل النائب المستجوب عن اسباب قيام الوزارة بمخالفة تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وضرورة قيام الوزارة بتوفير تخصيصات مالية ودراسة جدوى للعقود ولاسيما اعلان المناقصة لتشغيل وصيانة محطات الديزلات، مطالبا بمعرفة حقيقة دور 4 شركات تحمل اسماء مشابهة مشاركة في التعاقد.
وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب نسخة منه اليوم انه " في مستهل الجلسة انهى المجلس عملية استجــواب وزيـــــر الكهربــاء بناء على طلب النائب رزاق محيبس السعداوي".
ولفت النائب السعداوي الى ان الوزارة خالفت الاليات المعتمدة للتعاقدات من دون دراسة جدوى اقتصادية مما يؤدي الى فسخ العقد لاحقا.
فيما نوه وزير الكهرباء الى أن الوزارة ابرمت عقدا مع احدى الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن التي تلكأ عملها بسبب نقص السيولة المالية المخصصة للعقد لدى وزارة الكهرباء لكن بعد عبور الازمة تقوم الشركة بعملها حاليا بشكل سليم وسينقذ التوزيع بمحطة شرق بغداد، مؤكدا على عدم وجود اي مخالفة على العقد ، موضحا ان عقد محطتي السماوة والناصرية كان متلكئا قبل تسلم المسؤولية بالوزارة وتم المباشرة حاليا من قبل احدى الشركات في انجاز العقد.
وتساءل النائب المستجوب عن اسباب قيام الوزارة بمخالفة تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وضرورة قيام الوزارة بتوفير تخصيصات مالية ودراسة جدوى للعقود ولاسيما اعلان المناقصة لتشغيل وصيانة محطات الديزلات، مطالبا بمعرفة حقيقة دور 4 شركات تحمل اسماء مشابهة مشاركة في التعاقد.
