في الوقت الذي أعلنت فيه هيئة النزاهة في العراق عن استعادة أكثر من تريليون دينار عراقي «نحو مليار دولار أميركي» فإن مسؤولا عراقيا ، يقول أن « ملف الفساد في البلاد بلغ أخطر مراحله بسبب شمول قانون العفو العام لكبار الفاسدين".
وكشف المسؤول العراقي ، شريطة عدم الكشف عن هويته، أن «قانون العفو العام تسبب في إشكالية خطيرة على صعيد مبدأ مكافحة الفساد في العراق بالإضافة إلى الضغوط التي يتعرض لها القضاة من قيادات سياسية وحزبية بعضها نافذة ورفيعة المستوى بهدف إيقاف الكثير من عمليات الكشف عن سرقات كبرى أو محاولة شمول أكبر عدد من الفاسدين في قانون العفو العام الذي وجد فيه الفاسدون ومن يقف خلفهم ثغرات يمكنهم المرور منها». وأضاف أن «هناك عمليات كشف فساد بحق أشخاص بلغت بين 400 و500 مليون دولار أميركي ، ومع ذلك يتم غلق ملفاتهم بطريقة أو بأخرى من بينها شمولهم بالعفو العام".
بدوره، أكد عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي مشعان الجبوري في تصريح لـه أن «ما يتم الإعلان عنه من قضايا تتعلق إما باسترداد أموال أو إحالة فاسدين هي في الواقع لا تمثل شيئا مهما بالقياس إلى حجم الفساد الذي لا يزال مستشريا». ويضيف الجبوري الذي كان قد طلب مؤخرا من البرلمان العراقي رفع الحصانة جزئيا عنه لكي يذهب إلى القضاء ويكشف الكثير من الملفات أن «المشكلة التي نعانيها في العراق هي عدم توفر إرادة حقيقية لمحاربة الفساد وما دام الأمر كذلك فإن من الصعوبة الحديث عن تحقيق تقدم في هذا الملف الذي لا يقل في كل الأحوال خطورة عن الإرهاب".
وكشف المسؤول العراقي ، شريطة عدم الكشف عن هويته، أن «قانون العفو العام تسبب في إشكالية خطيرة على صعيد مبدأ مكافحة الفساد في العراق بالإضافة إلى الضغوط التي يتعرض لها القضاة من قيادات سياسية وحزبية بعضها نافذة ورفيعة المستوى بهدف إيقاف الكثير من عمليات الكشف عن سرقات كبرى أو محاولة شمول أكبر عدد من الفاسدين في قانون العفو العام الذي وجد فيه الفاسدون ومن يقف خلفهم ثغرات يمكنهم المرور منها». وأضاف أن «هناك عمليات كشف فساد بحق أشخاص بلغت بين 400 و500 مليون دولار أميركي ، ومع ذلك يتم غلق ملفاتهم بطريقة أو بأخرى من بينها شمولهم بالعفو العام".
