أكدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية ان الجهات المعنية في الدولة العراقية ومجلس النواب لم تنجز شيئا في ملف استرداد الاموال العراقية المهربة الى الخارج.
وقال عضو اللجنة هلال السهلاني، في بيان له ، ان "مجلس النواب ناقش هذا الملف العام الماضي بحضور الاطراف المعنية بملف استرداد الاموال العراقية منها وزارتي الخارجية والداخلية وجهاز المخابرات وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي وهيئة النزاهة، حيث استمعنا الى تقارير تلك الجهات، لكن لم نخرج بشئ جديد".
وأضاف انه "وخلال المناقشات وجدنا ان الاموال المهربة لازالت كما هي، عدا نسبة ضئيلة منها تمت إعادتها الى العراق".
وأشار السهلاني الى ان "هناك تسيب وعجز واضح وعرقلة من قبل بعض الجهات، فضلا عن عوائق قانونية تفتعلها الدول التي تريد ان تستولي على تلك الاموال لأطول مدة ممكنة".
وتابع ان "إسترداد الاموال المهربة هو من الملفات الخطيرة التي هدر فيها المال العام، لكن الجهات المعنية في الدولة العراقية وهي نحو 7 مؤسسات وكذلك مجلس النواب، لم تنجز شيئا في ذلك الملف عموماً".انتهى
وقال عضو اللجنة هلال السهلاني، في بيان له ، ان "مجلس النواب ناقش هذا الملف العام الماضي بحضور الاطراف المعنية بملف استرداد الاموال العراقية منها وزارتي الخارجية والداخلية وجهاز المخابرات وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي وهيئة النزاهة، حيث استمعنا الى تقارير تلك الجهات، لكن لم نخرج بشئ جديد".
وأضاف انه "وخلال المناقشات وجدنا ان الاموال المهربة لازالت كما هي، عدا نسبة ضئيلة منها تمت إعادتها الى العراق".
وأشار السهلاني الى ان "هناك تسيب وعجز واضح وعرقلة من قبل بعض الجهات، فضلا عن عوائق قانونية تفتعلها الدول التي تريد ان تستولي على تلك الاموال لأطول مدة ممكنة".
وتابع ان "إسترداد الاموال المهربة هو من الملفات الخطيرة التي هدر فيها المال العام، لكن الجهات المعنية في الدولة العراقية وهي نحو 7 مؤسسات وكذلك مجلس النواب، لم تنجز شيئا في ذلك الملف عموماً".انتهى
