يسعى العراق إلى جذب استثمارات أجنبية بنحو 100 مليار دولار في قطاعات النقل والطاقة والزراعة في إطار خطة لإعادة البناء في أنحاء البلاد وإنعاش الاقتصاد بعد حرب استمرت 3 سنوات ضد تنظيم داعش.
ونشرت الهيئة الوطنية للاستثمار الحكومية قائمة تضم 157 مشروعا ستسعى لجذب استثمارات فيها خلال مؤتمر دولي لإعادة إعمار العراق من المقرر أن تستضيفه الكويت في الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري.
وتسعى الحكومة لإعادة بناء المنازل والمستشفيات والمدارس والطرق والاتصالات، إضافة إلى توفير فرص عمل للشباب ووضع نهاية لعدة عقود من العنف السياسي والطائفي.
وتتصدر القائمة ثلاثة مشاريع للسكك الحديدية، وهي خط سكك حديدية طوله 500 كيلومتر يمتد من بغداد إلى البصرة في الجنوب وتقدر تكلفته بنحو 13.7 مليار دولار، وخط سكك حديدية يمتد من بغداد إلى الموصل في الشمال تكلفته التقديرية 8.65 مليار دولار وإنشاء مترو في العاصمة بتكلفة 8 مليارات دولار.
وسيسعى العراق في المؤتمر إلى جذب استثمار في قطاع أنشطة المصب النفطية بما في ذلك صهاريج التخزين والمصافي والمشاريع البتروكيماوية لمعالجة الخام الذي ينتجه واستخدامه في إنتاج البلاستيك والأسمدة.
ويرى محللون أن الاستثمارات في قطاعي النفط والزراعة سيكون من السهل جذبها على الأرجح بالمقارنة مع القطاعات الأخرى بالنظر إلى احتياطيات البلاد الضخمة من النفط الخام وتوافر الأراضي الزراعية والثروة المائية.
ويبلغ مجموع الأراضي المعروضة للاستثمار لزراعة “محاصيل استراتيجية” نحو 1500 كيلومتر مربع. ويهدف العراق، ثاني أكبر مستورد للقمح في العالم، إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وربما أن يصبح مصدرا للحبوب.
ومن المتوقع أن تعرض وزارة النفط إنشاء 3 مصاف لتكرير النفط بطريقة الشراكة الاستثمارية. ويرجح محللون أن تحظى باهتمام كبير من شركات النفط العالمية.
والمصافي الثلاثة هي مصفى الفاو بطاقة إنتاجية 300 ألف برميل يوميا ومصفى الناصرية بطاقة 150 ألف برميل يوميا ومصفى الأنبار بطاقة إنتاجية 150 ألف برميل يوميا.
وتعرضت البنى التحتية في المحافظات التي خضعت لسيطرة داعش إلى دمار شمل مشاريع للطاقة الكهربائية ومنشآت حكومية، قدّرت بمليارات الدولارات.
وتقول الحكومة العراقية إن المؤتمر ليس فقط لإعمار المناطق المحرّرة بل يشمل جميع المحافظات. وأكدت أن هذا التحول جاء بناء على مطالبة الأمم المتحدة التي تشير إلى أن محافظات الجنوب وتحديداً البصرة وذي قار والم
ثنى، تشهد واقعا مأساويا.
وقال مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الحكومة، إن مؤتمر الكويت سيشكّل تحالفا دولياً لإعمار العراق، وأنه يهدف لجلب الاستثمارات إلى مشاريع تطور البنى التحتية للاقتصاد العراقي.
وأكد عضو مجلس محافظة الأنبار عذال الفهداوي أن “نسبة الدمار في محافظة الأنبار تصل إلى 80 بالمئة لكن الحكومة لم تخصّص أي أموال لإعادة إعمارها”. وأضاف أن الأنبار ستعتمد على المُنح المالية التي ستخصّصها دول صديقة مثل السعودية والكويت لأنها تحوّلت إلى أفقر محافظات العراق.
وذكر رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الأعرجي أن العراق سيطرح ثلاث وثائق في المؤتمر تتضمن رؤيته الاستثمارية التي وضعها بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولي وجهات دولية أخرى خلال الأشهر الماضية.
وأشار الى أن الوثيقة الأولى توضح مقدار الدمار الذي وقع في المناطق التي احتلها تنظيم داعش، في حين تتضمن الثانية المبالغ المطلوبة لإعادة الإعمار. وتضم الثالثة خارطة الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الأجانب في عموم البلاد.
وينقسم المراقبون بين التفاؤل والتشاؤم، حيث يؤكد المتشائمون بأن الاتفاقات والتعهدات التي سيتم التوصل إليها في المؤتمر ستواجه عقبات كبيرة في دروب التنفيذ بسبب انتشار الفساد والبيروقراطية وفوضى المؤسسات الحكومية التي ستشرف على التنفيذ.
ويرى المتفائلون أن العراق يمتلك ثروات كبيرة ويوفر فرصا استثمارية كبيرة، لكنها تتطلب تحسين مستوى الشفافية ومكافحة الفساد ووضع تشريعات اقتصادية ومالية واضحة لطمأنة المستثمرين.
ويقول الخبراء إن مفتاح ترجمة وعود المانحين في المساهمة في إعادة الإعمار يكمن في اختيار كفاءات إدارية مستقلة بمعايير عالمية للإشراف على العملية من أجل فرض الانضباط في آلية صرف الأموال ومنع تسربها إلى شبكات الفساد التي تخترق جميع المؤسسات العراقية.
ويشكك معظم العراقيين بالنوايا التي يعلنها رئيس الوزراء حيدر العبادي عن إعادة الإعمار ومكافحة الفساد، لأنه ورث مؤسسات فاسدة وعديمة الكفاءة ولم يتخذ سوى خطوات خجولة حتى الآن لإصلاح الخراب المستشري في مفاصل الدولة.
وقد اصطدمت جميع محاولات مكافحة الفساد حتى الآن بعراقيل كبيرة بسبب ارتباط المسؤولين الفاسدين بكبار الأحزاب المهيمنة على الحكومة العراقية وصولا إلى مؤسسات القضاء التي برأت الكثير من المتهمين بعد إحالتهم إليها من قبل مؤسسات النزاهة.
