وجه المفتش العام لوزارة الداخلية السيد محمد مهدي مصطفى مديريتي تفتيش بغداد والمحافظات ومكاتبها المنتشرة في عموم محافظات البلاد ودوائر الوزارة
بتفعيل عمليات الضبط بالجرم المشهود على الفاسدين والمرتشين بالتنسيق مع القضاة المختصين.
وقد أكد المفتش العام توجيهاته السابقة على تفعيل عمليات الضبط بالجرم المشهود على الفاسدين، كونها الوسيلة التي يمكن من خلالها القضاء عليهم ووضعهم أمام طائلة القضاء حفاظاً على المال العام وحقوق المواطنين، داعياً الى فتح آفاق تعاون مع المواطنين والعاملين في مفاصل الوزارة ليكونوا مصادر للمكتب في ملاحقة الفاسدين والتبليغ عنهم، كون عملية محاربة ومكافحة الفساد عملية تضامنية تشترك فيها جميع شرائح المجتمع.
محذراً في ذات الوقت من مغبة التستر على الفاسدين أو الدفاع عنهم، لأنها ستقوض كل الجهود الرامية لمحاربة الفساد ومكافحته، معتبراً أن المرحلة الحالية والمقبلة ستشهد حرباً ضروساً ضد الفساد خصوصاً بعد الانتهاء من الحرب على الإرهاب الداعشي.
كما وجه مكاتبه في بغداد والمحافظات كافة بالاهتمام بشكاوى المواطنين وتخصيص أوقات لمقابلتهم والاستماع لشكاواهم وتحديد خطوط ساخنة وأرقام لتلقي اتصالات المواطنين واخباراتهم على مدار الساعة على أن يتم نشر هذه الأرقام والخطوط على مداخل المحافظات في السيطرات الخارجية ودوائر الوزارة المختلفة.
