بلغ عدد معاملات ضحايا الارهاب من ذوي الشهداء والجرحى التي انجزتها محافظة بغداد منذ بداية العام الحالي وحتى الان، الخمسة آلاف معاملة.
افاد بذلك معاون محافظ بغداد للشؤون الاقتصادية صاحب شندي الفرطوسي في تصريح خاص ادلى به موضحا ان لجنة التعويضات التابعة للمحافظة استأنفت مطلع العام الحالي 2017، عملية ترويج المعاملات التي تخص ضحايا الارهاب والاخطاء العسكرية بعد توقف استمر لمدة عامين.
واردف: ان اللجنة تسلمت منذ ذلك الحين وحتى الان، ما يقرب من ثمانية الاف معاملة تخص التعويضات المادية او البشرية لذوي الشهداء و الجرحى، عازيا السبب في توقف ترويجها خلال المدة الماضية، الى اصدار القرار رقم 57 لسنة 2015 الذي الغى القرار رقم 20 لسنة 2009، المتضمن عدداً من الميزات الاضافية للمشمولين اهمها زيادة مبلغ التعويضات الى خمسة ملايين دينار بدلا من ثلاثة ملايين و750 ألف دينار وبالتالي زيادة مبلغ
التقاعد. واوضح الفرطوسي ان القرار اصدر حينها بدون تعليمات، الامر الذي دعا اللجان القضائية الى عدم تسلم او ترويج اية معاملة لحين صدور تعليمات ضمن القانون الجديد، منوها بانه تم اصدار بعض القرارات التي تخص التعويضات من اجل رفع مستوى عملها ودعم العملية التعويضية، منها استحداث دائرة التعويضات في مؤسسة الشهداء التي ترتبط بها لجان التعويضات بكل المحافظات من اجل منح شهداء ضحايا الارهاب مزايا ضحايا النظام الدكتاتوري المقبور. ونوه بان الهيئة وجهت الدائرة من اجل ترويج معاملات الفروقات البالغة مليونا و250 ألف دينار لكل مستفيد بما يضمن تسلم المنحة قبل تعديل القانون الجديد، الى جانب اضافة اسماء شهداء جسر الائمة البالغ عددهم نحو خمسة الاف شهيد، واصدار البطاقات الذكية (كي كارد) لهم. وبين معاون محافظ بغداد للشؤون الاقتصادية ان الدائرة اعدت نظاماً الكترونياً حديثاً بما يضمن سرعة انجاز المعاملات في وقت قياسي، وهو ان تنجز بحسب الحروف الابجدية، فما ان يسلم المواطن معاملته حتى تدخل في ذلك النظام ليتم تحديد موعد تسليمها الى المشمول بما يضمن انجازها، لافتا الى ان الدائرة حرصت على سرعة انجاز المعاملات، بيد ان هنالك حالات تكون خارجة عن اطار عملها اسوة بالقيد الجنائي والذي قد يتأخر اكثر من شهر، بيد انه يضمن عدم حصول اشخاص متورطين بقضايا ارهابية، على اية مستحقات
مالية.
افاد بذلك معاون محافظ بغداد للشؤون الاقتصادية صاحب شندي الفرطوسي في تصريح خاص ادلى به موضحا ان لجنة التعويضات التابعة للمحافظة استأنفت مطلع العام الحالي 2017، عملية ترويج المعاملات التي تخص ضحايا الارهاب والاخطاء العسكرية بعد توقف استمر لمدة عامين.
واردف: ان اللجنة تسلمت منذ ذلك الحين وحتى الان، ما يقرب من ثمانية الاف معاملة تخص التعويضات المادية او البشرية لذوي الشهداء و الجرحى، عازيا السبب في توقف ترويجها خلال المدة الماضية، الى اصدار القرار رقم 57 لسنة 2015 الذي الغى القرار رقم 20 لسنة 2009، المتضمن عدداً من الميزات الاضافية للمشمولين اهمها زيادة مبلغ التعويضات الى خمسة ملايين دينار بدلا من ثلاثة ملايين و750 ألف دينار وبالتالي زيادة مبلغ
التقاعد. واوضح الفرطوسي ان القرار اصدر حينها بدون تعليمات، الامر الذي دعا اللجان القضائية الى عدم تسلم او ترويج اية معاملة لحين صدور تعليمات ضمن القانون الجديد، منوها بانه تم اصدار بعض القرارات التي تخص التعويضات من اجل رفع مستوى عملها ودعم العملية التعويضية، منها استحداث دائرة التعويضات في مؤسسة الشهداء التي ترتبط بها لجان التعويضات بكل المحافظات من اجل منح شهداء ضحايا الارهاب مزايا ضحايا النظام الدكتاتوري المقبور. ونوه بان الهيئة وجهت الدائرة من اجل ترويج معاملات الفروقات البالغة مليونا و250 ألف دينار لكل مستفيد بما يضمن تسلم المنحة قبل تعديل القانون الجديد، الى جانب اضافة اسماء شهداء جسر الائمة البالغ عددهم نحو خمسة الاف شهيد، واصدار البطاقات الذكية (كي كارد) لهم. وبين معاون محافظ بغداد للشؤون الاقتصادية ان الدائرة اعدت نظاماً الكترونياً حديثاً بما يضمن سرعة انجاز المعاملات في وقت قياسي، وهو ان تنجز بحسب الحروف الابجدية، فما ان يسلم المواطن معاملته حتى تدخل في ذلك النظام ليتم تحديد موعد تسليمها الى المشمول بما يضمن انجازها، لافتا الى ان الدائرة حرصت على سرعة انجاز المعاملات، بيد ان هنالك حالات تكون خارجة عن اطار عملها اسوة بالقيد الجنائي والذي قد يتأخر اكثر من شهر، بيد انه يضمن عدم حصول اشخاص متورطين بقضايا ارهابية، على اية مستحقات
مالية.
