شدد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أمس الثلاثاء، على ضرورة عمل جميع الكتل السياسية، وفق الضوابط في التنافس المشروع والترويج للمرشحين وبرامجهم الانتخابية.
وتنطلق الانتخابات التشريعية العراقية في الثاني عشر من أيار/ مايو المقبل، حيث يتنافس 320 حزباً سياسياً وائتلافاً وقائمةً انتخابية، موزعة على النحو التالي: 88 قائمة انتخابية، 205 كيانات سياسية، 27 تحالفاً انتخابياً، وذلك من خلال 7 آلاف و367 مرشحاً، وهذا العدد أقل من عدد مرشحي انتخابات عام 2014 الذين تجاوز عددهم 9 آلاف مرشح.
وقال العبادي، خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي له إن «الحكومة ملتزمة بواجب حماية العملية الديمقراطية على أن تقوم مفوضية الانتخابات بواجبها وإجراءاتها باستقلالية وحيادية تامة».
وأكد على «ضرورة عمل جميع الكتل السياسية، وفق الضوابط في التنافس المشروع والترويج للمرشحين وبرامجهم الانتخابية»، داعياً المفوضية لـ«حضور اجتماع عاجل مع مجلس الوزراء لبحث معرقلات عملية توزيع بطاقة الناخب في بعض المحافظات».
في السياق، تمكنت قيادة عمليات بغداد، من إلقاء القبض على متهمين بتمزيق الدعايات الانتخابية للمرشحين في مناطق مختلفة من العاصمة.
وقال إعلام العمليات في بيان، إن «القوات الأمنية ألقت القبض على عدد من المتهمين بتمزيق الدعايات الانتخابية للمرشحين»، مشيرا إلى أن «تلك اللافتات الدعائية كانت موضوعة في أماكنها الصحيحة. وغير مخالفة».
في غضون ذلك، أصدر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، «فتوى حرّم فيها استغلال اسم الحشد الشعبي في الانتخابات».
وفي معرض إجابته عن سؤال أحد أتباعه بشأن موقفه من الفاسدين الذين يستغلون اسم «الحشد» للعودة لخداع الناس السذج مجدداً، قال الصدر إن «استغلال اسم الحشد في الانتخابات ممنوع بل لعله حرام».
وأضاف: «أنصحهم بعدم مواجهة المرجعية وعدم المساس بها، فهذا مضر بسمعة المذهب والإسلام»، داعيا إلى «تقديم المصالح العامة على الخاصة».
وتنطلق الانتخابات التشريعية العراقية في الثاني عشر من أيار/ مايو المقبل، حيث يتنافس 320 حزباً سياسياً وائتلافاً وقائمةً انتخابية، موزعة على النحو التالي: 88 قائمة انتخابية، 205 كيانات سياسية، 27 تحالفاً انتخابياً، وذلك من خلال 7 آلاف و367 مرشحاً، وهذا العدد أقل من عدد مرشحي انتخابات عام 2014 الذين تجاوز عددهم 9 آلاف مرشح.
وقال العبادي، خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي له إن «الحكومة ملتزمة بواجب حماية العملية الديمقراطية على أن تقوم مفوضية الانتخابات بواجبها وإجراءاتها باستقلالية وحيادية تامة».
وأكد على «ضرورة عمل جميع الكتل السياسية، وفق الضوابط في التنافس المشروع والترويج للمرشحين وبرامجهم الانتخابية»، داعياً المفوضية لـ«حضور اجتماع عاجل مع مجلس الوزراء لبحث معرقلات عملية توزيع بطاقة الناخب في بعض المحافظات».
في السياق، تمكنت قيادة عمليات بغداد، من إلقاء القبض على متهمين بتمزيق الدعايات الانتخابية للمرشحين في مناطق مختلفة من العاصمة.
وقال إعلام العمليات في بيان، إن «القوات الأمنية ألقت القبض على عدد من المتهمين بتمزيق الدعايات الانتخابية للمرشحين»، مشيرا إلى أن «تلك اللافتات الدعائية كانت موضوعة في أماكنها الصحيحة. وغير مخالفة».
في غضون ذلك، أصدر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، «فتوى حرّم فيها استغلال اسم الحشد الشعبي في الانتخابات».
وفي معرض إجابته عن سؤال أحد أتباعه بشأن موقفه من الفاسدين الذين يستغلون اسم «الحشد» للعودة لخداع الناس السذج مجدداً، قال الصدر إن «استغلال اسم الحشد في الانتخابات ممنوع بل لعله حرام».
وأضاف: «أنصحهم بعدم مواجهة المرجعية وعدم المساس بها، فهذا مضر بسمعة المذهب والإسلام»، داعيا إلى «تقديم المصالح العامة على الخاصة».
صور ضد تيار الحكمة
في هذه الأثناء، انتشرت صور في مواقع التواصل الاجتماعي تظهر وضع ملصقات مرشحي «تيار الحكمة» برئاسة عمار الحكيم، على أكياس من السلع الغذائية الموزعة على المواطنين.
لكن الناطق الرسمي باسم قائمة تيار الحكمة، محمد المياحي، نفى صحة تلك المنشورات، معتبراً إياها جزءاً من «حملة التسقيط والفبركة».
وقال لشبكة «رووداو» الإعلامية: «ينبغي التأكد من حقيقة وجود هذه الأمور أم أنها صور معدلة بالفوتوشوب ضمن سلة المهملات في الفيسبوك، ونحن نرتقي على الرد عن هكذا هرطقات ليست في مستوى تيار كبير وعريق مثل تيار الحكمة ولن ننحدر إليها».
وأضاف: «نحن نوزع الورود وبرنامجنا الانتخابي إلى الناس ولا نعطي الوعود والهبات ولا نشتري الذمم وهذا منهجنا في تيار الحكمة ومنهج السيد الحكيم»، متابعاً: «لدينا الآلاف من الشباب نزلوا إلى الشارع في مبادرة الموج الأزرق لعرض البرنامج الانتخابي لتيار الحكمة إلى المواطنين بشكل مباشر».
ووجه أصابع الاتهام إلى «جيوش الفيسبوك والمأجورين والقوى السياسية الذين يعتاشون على خلط الأوراق، ولقد تعودنا على هذه الإشاعات في تيار الحكمة وأصبحت لدينا مناعة حيث لا نهتم لحملة التسقيط والتشويه التي نتعرض لها منذ سنوات باعتبار تيار الحكمة تيار اعتدال والسيد الحكيم هو تيار التوازن في العراق ولديه علاقات تاريخية مع كل القوى السياسية ويؤمن بمبدأ الانفتاح».
وتابع أن «الاستهداف والتسقيط والفبركة أصبحت رائجة كبضاعة تستهدف أغلب القوى السياسية»، مبيناً أن «المواطن العراقي واع ويعلم من يقف وراء هذه الحملة، ونحن ليس لدينا الوقت للرد عليها».
الجبهة التركمانية العراقية توقعت الفوز بعشرة مقاعد من أصل 328، في الانتخابات.
وقال آيدن معروف، رئيس الكتلة التركمانية في برلمان إقليم كردستان العراق، إن «الجبهة التركمانية حزب رئيسي في البلاد، ويمثل غالبية أصوات تركمان العراق».
وأضاف: «نطمح بالفوز بمزيد من المقاعد في الانتخابات المقبلة، لزيادة تمثيل التركمان في البرلمان العراقي».
وتابع: «نشارك في الانتخابات في كل من محافظتي كركوك وأربيل بقائمة باسم الجبهة التركمانية، كما أننا نشارك مع عدد من القوائم غير التركمانية، في 3 محافظات أخرى».
وأوضح أن «الجبهة التركمانية تخوض الانتخابات البرلمانية بـ 70 مرشحاً في 5 محافظات عراقية، ونتوقع الحصول على 3 مقاعد في كركوك (شمال)، و4 في نينوى، ومقعد واحد في أربيل (شمال)، ومقعد واحد إلى اثنين في المدن الأخرى».
مشيراً بشكل إجمالي أن الجبهة «تتوقع الفوز بعشرة مقاعد» في الانتخابات المقبلة.
وبشأن احتمالية تغيّر الخارطة السياسية في كركوك وتوزع المقاعد فيها، قال: «يجب أن تقتنع كافة المكونات بالحياة المشتركة في هذه المحافظة، فأي مكوّن لا يستطيع فرض نفسه على الآخر، أو تغييبه عن الحضور».
ووفق المصدر نفسه، فإن «كركوك مدينة حساسة، ويجب التعامل معها بحساسية، فهي مدينة التعايش السلمي بين القوميات، ويجب أن تشارك جميع مكوناتها في المعادلة السياسية، وبصورة مؤكدة سيكون هناك تغيير، لكن سياستنا هي الحفاظ على التوازن السياسي فيها».
وتوقع أن «يحصل المكون الكردي على 5 أو 6 مقاعد، والمكون العربي على 4، والمكون التركماني على 3 أو 4 مقاعد، من أصل 12 مقعداً مخصصة للمحافظة، علاوة على مقعد الكوتا المخصص للمسيحيين».
والتركمان هم ثالث أكبر قومية في العراق بعد العرب والأكراد، وينتشرون في أرجاء البلاد، لكن يتركز وجودهم في مناطق متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وإقليم الشمال، فضلا عن قضاء تلعفر غرب الموصل.
ولا توجد أرقام رسمية لعدد التركمان في العراق، لكن المسؤولين التركمان يقولون إنهم يشكلون نحو 7 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم نحو 33 مليوناً.
ويشغل التركمان 9 مقاعد في البرلمان العراقي الحالي من أصل 328 مقعداً، اثنان منها تشغلهما الجبهة التركمانية، التي تعد الممثل الرئيسي للتركمان في العراق، عن محافظة كركوك.
إلى ذلك، أعلن مصدر أمني عن مقتل مسؤول في مفوضية انتخابات واستفتاء إقليم كردستان في مدينة أربيل.
وقال إن «مسلحين مجهولين أطلقوا النار بعد ظهر اليوم (أمس) الثلاثاء على سيارة مدير القسم الإداري في مفوضية الانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان فارس محمد وأردوه قتيلا على الفور، فيما لاذ الجناة بالفرار إلى جهة مجهولة».
وأضاف أن «المجهولين كانوا يستقلون سيارة… ووقع الحادث في الشارع الستيني في مدينة أربيل».
وحسب المصدر «حتى الآن لم يتمكنوا من إلقاء القبض على الجناة ولكن عملية البحث عنهم بدأت»
لكن الناطق الرسمي باسم قائمة تيار الحكمة، محمد المياحي، نفى صحة تلك المنشورات، معتبراً إياها جزءاً من «حملة التسقيط والفبركة».
وقال لشبكة «رووداو» الإعلامية: «ينبغي التأكد من حقيقة وجود هذه الأمور أم أنها صور معدلة بالفوتوشوب ضمن سلة المهملات في الفيسبوك، ونحن نرتقي على الرد عن هكذا هرطقات ليست في مستوى تيار كبير وعريق مثل تيار الحكمة ولن ننحدر إليها».
وأضاف: «نحن نوزع الورود وبرنامجنا الانتخابي إلى الناس ولا نعطي الوعود والهبات ولا نشتري الذمم وهذا منهجنا في تيار الحكمة ومنهج السيد الحكيم»، متابعاً: «لدينا الآلاف من الشباب نزلوا إلى الشارع في مبادرة الموج الأزرق لعرض البرنامج الانتخابي لتيار الحكمة إلى المواطنين بشكل مباشر».
ووجه أصابع الاتهام إلى «جيوش الفيسبوك والمأجورين والقوى السياسية الذين يعتاشون على خلط الأوراق، ولقد تعودنا على هذه الإشاعات في تيار الحكمة وأصبحت لدينا مناعة حيث لا نهتم لحملة التسقيط والتشويه التي نتعرض لها منذ سنوات باعتبار تيار الحكمة تيار اعتدال والسيد الحكيم هو تيار التوازن في العراق ولديه علاقات تاريخية مع كل القوى السياسية ويؤمن بمبدأ الانفتاح».
وتابع أن «الاستهداف والتسقيط والفبركة أصبحت رائجة كبضاعة تستهدف أغلب القوى السياسية»، مبيناً أن «المواطن العراقي واع ويعلم من يقف وراء هذه الحملة، ونحن ليس لدينا الوقت للرد عليها».
الجبهة التركمانية العراقية توقعت الفوز بعشرة مقاعد من أصل 328، في الانتخابات.
وقال آيدن معروف، رئيس الكتلة التركمانية في برلمان إقليم كردستان العراق، إن «الجبهة التركمانية حزب رئيسي في البلاد، ويمثل غالبية أصوات تركمان العراق».
وأضاف: «نطمح بالفوز بمزيد من المقاعد في الانتخابات المقبلة، لزيادة تمثيل التركمان في البرلمان العراقي».
وتابع: «نشارك في الانتخابات في كل من محافظتي كركوك وأربيل بقائمة باسم الجبهة التركمانية، كما أننا نشارك مع عدد من القوائم غير التركمانية، في 3 محافظات أخرى».
وأوضح أن «الجبهة التركمانية تخوض الانتخابات البرلمانية بـ 70 مرشحاً في 5 محافظات عراقية، ونتوقع الحصول على 3 مقاعد في كركوك (شمال)، و4 في نينوى، ومقعد واحد في أربيل (شمال)، ومقعد واحد إلى اثنين في المدن الأخرى».
مشيراً بشكل إجمالي أن الجبهة «تتوقع الفوز بعشرة مقاعد» في الانتخابات المقبلة.
وبشأن احتمالية تغيّر الخارطة السياسية في كركوك وتوزع المقاعد فيها، قال: «يجب أن تقتنع كافة المكونات بالحياة المشتركة في هذه المحافظة، فأي مكوّن لا يستطيع فرض نفسه على الآخر، أو تغييبه عن الحضور».
ووفق المصدر نفسه، فإن «كركوك مدينة حساسة، ويجب التعامل معها بحساسية، فهي مدينة التعايش السلمي بين القوميات، ويجب أن تشارك جميع مكوناتها في المعادلة السياسية، وبصورة مؤكدة سيكون هناك تغيير، لكن سياستنا هي الحفاظ على التوازن السياسي فيها».
وتوقع أن «يحصل المكون الكردي على 5 أو 6 مقاعد، والمكون العربي على 4، والمكون التركماني على 3 أو 4 مقاعد، من أصل 12 مقعداً مخصصة للمحافظة، علاوة على مقعد الكوتا المخصص للمسيحيين».
والتركمان هم ثالث أكبر قومية في العراق بعد العرب والأكراد، وينتشرون في أرجاء البلاد، لكن يتركز وجودهم في مناطق متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وإقليم الشمال، فضلا عن قضاء تلعفر غرب الموصل.
ولا توجد أرقام رسمية لعدد التركمان في العراق، لكن المسؤولين التركمان يقولون إنهم يشكلون نحو 7 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم نحو 33 مليوناً.
ويشغل التركمان 9 مقاعد في البرلمان العراقي الحالي من أصل 328 مقعداً، اثنان منها تشغلهما الجبهة التركمانية، التي تعد الممثل الرئيسي للتركمان في العراق، عن محافظة كركوك.
إلى ذلك، أعلن مصدر أمني عن مقتل مسؤول في مفوضية انتخابات واستفتاء إقليم كردستان في مدينة أربيل.
وقال إن «مسلحين مجهولين أطلقوا النار بعد ظهر اليوم (أمس) الثلاثاء على سيارة مدير القسم الإداري في مفوضية الانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان فارس محمد وأردوه قتيلا على الفور، فيما لاذ الجناة بالفرار إلى جهة مجهولة».
وأضاف أن «المجهولين كانوا يستقلون سيارة… ووقع الحادث في الشارع الستيني في مدينة أربيل».
وحسب المصدر «حتى الآن لم يتمكنوا من إلقاء القبض على الجناة ولكن عملية البحث عنهم بدأت»
