بينت اللجنة القانونية النيابية ، اليوم الخميس، حقيقة الدعوى التي اقامها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بحق رئيس البرلمان سليم الجبوري ، فميا اكدت ان اعاقة العمل بالموازنة من قبل معصوم جاءت لأسباب مكوناتية.
وقال عضو اللجنة صادق اللبان إن معصوم يحق له الطعن بقانون الموازنة الاتحادية من خلال المحكمة الاتحادية"، لافتا إلى إن "الدعوى التي رفعت بحق الجبوري ستكون استفسارا لعمل رئيس البرلمان بقانون الموازنة الاتحادية".
وأضاف إن "الجبوري تعامل مع قانون الموازنة وفق المادة 73 فقرة 3 من الدستور العراقي التي تنص على اعتبار الموازنة مصادق عليها قانونيا بعد مرور 15 يوما على عدم مصادقة رئيس الجمهورية على القانون"، مبينا ان "معصوم يحاول عرقلة قانون الموازنة بسبب العامل القومي والذهاب باتجاه المكون الذي يعود له".
