قالت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الأربعاء، عن ترجيحاتها ايقاف استقطاع رواتب الموظفين خلال الشهر الجاري، محملة رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزارة المالية مسؤولية استمرار الاستقطاع.
وأشار مقرر اللجنة، النائب احمد حمه رشيد إن 'استمرار استقطاع رواتب الموظفين يعد مخالفة دستورية يحاسب عليها القانون'، لافتاً ان 'الاستقطاعات كان يجب ان تتوقف منذ الاول من كانون الثاني عام 2018'.
واضاف رشيد، أن 'رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزارة المالية يتحملان مسؤولية استمرار استقطاع رواتب الموظفين منذ بدء العام الحالي الى يومنا هذا'، مبيناً ان 'قانون الموازنة تضمن ايقاف الاستقطاعات مع بدء 2018، إلا أنها استمرت الى شهر اذار الماضي'.
ورجح مقرر اللجنة 'إيقاف استقطاع رواتب الموظفين خلال شهر نيسان الجاري، خاصة بعد نشر الموازنة في جريدة الوقائع الرسمية، بعد نشوب الكثير من الاختلافات بشأنها بين رئاسة الجمهورية ومجلس النواب'، مؤكداً ان 'الاستقطاعات ستعود للموظفين بأثر رجعي من شهر كانون الثاني إلى آخر شهر جرى خلاله استقطاع للرواتب'.
وأشار مقرر اللجنة، النائب احمد حمه رشيد إن 'استمرار استقطاع رواتب الموظفين يعد مخالفة دستورية يحاسب عليها القانون'، لافتاً ان 'الاستقطاعات كان يجب ان تتوقف منذ الاول من كانون الثاني عام 2018'.
واضاف رشيد، أن 'رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزارة المالية يتحملان مسؤولية استمرار استقطاع رواتب الموظفين منذ بدء العام الحالي الى يومنا هذا'، مبيناً ان 'قانون الموازنة تضمن ايقاف الاستقطاعات مع بدء 2018، إلا أنها استمرت الى شهر اذار الماضي'.
ورجح مقرر اللجنة 'إيقاف استقطاع رواتب الموظفين خلال شهر نيسان الجاري، خاصة بعد نشر الموازنة في جريدة الوقائع الرسمية، بعد نشوب الكثير من الاختلافات بشأنها بين رئاسة الجمهورية ومجلس النواب'، مؤكداً ان 'الاستقطاعات ستعود للموظفين بأثر رجعي من شهر كانون الثاني إلى آخر شهر جرى خلاله استقطاع للرواتب'.
