أكد الخبير القانوني طارق حرب، الخميس، عدم امكانية الجهات الخارجية كالأمم المتحدة وغيرها الاشراف على الانتخابات النيابية المقبلة، فيما أشار الى ان الجهات الخارجية والمنظمات المختلفة يمكنها مراقبة الانتخابات فقط دون الاشراف عليها.
وقال حرب ، ان "ما يمكن قوله دستوريا وقانونيا لجميع الجهات غير العراقية وسواء أكانت هذه الجهات الاجنبية الامم المتحدة ومكتبها في بغداد او غير ذلك من الجهات الاخرى كالاتحاد الاوربي او الجامعة العربية او منظمات المجتمع المدني او الجهات الاجنبية الاخرى التي تهتم بالانتخابات فليس لجميع هذه الجهات الاشراف على الانتخابات لان الاشراف يعني التدخل في العمل النيابي وتوجيه هذا العمل وادارته وبالتالي التدخل في العملية الانتخابية"، مبينا بان "ذلك يترتب عليه تغيير النتائج الانتخابية اي الاخلال بمبدأ الاستقلالية الدستورية والقانونية اولا ويؤدي ذلك الى الاخلال بمبدأ المنافسة المشروعة للمرشحين بحيث تكون عدد الاصوات هي الحاسمة في الفوز ويؤدي ذلك الى عصيان مبدأ العدالة وتمزيق هذا المبدأ الذي يجب ان يسود العملية الانتخابية والاشراف على العملية الانتخابية".
وأشار الخبير القانوني، الى ان "الاشراف على العملية الانتخابية مرفوض دستوريا وقانونيا والرقابة شيء آخر فالرقابة مقبولة دستوريا وقانونيا لان الرقابة على الانتخابات تحقق اعلى درجات العدالة والمنافسة والمساواة بين المرشحين وكلما كانت الرقابة دقيقة كلما تبتعد الانتخابات عن التزوير والتزييف وتقترب من نقل حقيقة الانتخابات كما هي وتقطع الطريق على كل من يحاول التأثير على الانتخابات وتزييفها"، مضيفاً بان "الرقابة ركنا اساسيا من اركان الانتخابات الديمقراطية فالديمقراطية بأسمى صورها تتحقق عند نبذ إشراف اية جهة على الانتخابات من غير مفوضية الانتخابات وفي قبول رقابة اية جهة للانتخابات لكي يتكامل العمل الانتخابي بمبدأ الديمقراطية وهذا هو ما مقرر في قانون انتخابات مجلس النواب رقم (٤٥) لسنة ٢٠١٣ وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".
يذكر ان بعض القوى السياسية قد طالبت باشراف الامم المتحدة على سير العملية الانتخابية المقبلة، فيما أبدت بعض الاطراف احتجاجها على تلك الدعوات.
وكان مجلس النواب قد صادق، الأثنين (22 يناير 2018)، على قرار بتحديد ١٢ أيار لسنة ٢٠١٨ موعداً لاجراء الانتخابات النيابية بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا، بعدم جواز تأجيلها.
