طالب القيادي في هيئة الحشد الشعب، المتحدث باسم ائتلاف الفتح احمد الاسدي، اليوم الأربعاء، الحكومة بصرف مستحقات الحشد الشعبي، بالقول "فلتكن دعاية انتخابية لكم واعطوهم حقوقهم".
وقال الأسدي، إن "استحقاقات الحشد الشعبي الذي اشار لها القانون لم تصرف"، مبينا ان "الحكومة تتهم من يطالب باستحقاقات الحشد الشعبي بانهم يريدون الدعاية الانتخابية، ونقول لهم فلتكن دعاية انتخابية لكم واعطوهم حقوقهم".
وأضاف ان "الحكومة ومنذ عام ونصف العام تتعمد بعدم صرف مستحقات الحشد الشعبي ورفعع رواتبهم مساواة مع اقرانهم"، لافتا الى ان "مجلس النواب شرع القوانين لكن الحكومة لم تنفذ اي قانون او قرار يتعلق بمستحقات الحشد الشعبي".
وطالب الاسدي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي ووزارة المالية بـ"صرف مستحقات الحشد الشعبي"، مبينا ان "دماء ابطال الحشد الشعبي لم تجف ولايزالون خلف السواتر فكيف التعامل معهم ان انتهت المعارك وعادوا الى بيوتهم فماذا سيكون؟".
وتابع ان "ماجرى ان الحكومة نكرت حقوق الحشد الشعبي والتعامل معهم بشكل غير قانون وهذا تصرف مستفز"، مشددا على "ضرورة ان تخرج الحكومة واعطاء جوابا مرضيا، وان تصدق الحكومة بوعودها".
وأكد ان "الحشد الشعبي اعد لائحة قانونية لتقديمها الى القضاء للشكوى ضد الحكومة والمالية لعدم التزامها بالقانون والمادة 40 و 50 الخاصة بالموازنة واستحقاقات الحشد الشعبي".
وقال الأسدي، إن "استحقاقات الحشد الشعبي الذي اشار لها القانون لم تصرف"، مبينا ان "الحكومة تتهم من يطالب باستحقاقات الحشد الشعبي بانهم يريدون الدعاية الانتخابية، ونقول لهم فلتكن دعاية انتخابية لكم واعطوهم حقوقهم".
وأضاف ان "الحكومة ومنذ عام ونصف العام تتعمد بعدم صرف مستحقات الحشد الشعبي ورفعع رواتبهم مساواة مع اقرانهم"، لافتا الى ان "مجلس النواب شرع القوانين لكن الحكومة لم تنفذ اي قانون او قرار يتعلق بمستحقات الحشد الشعبي".
وطالب الاسدي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي ووزارة المالية بـ"صرف مستحقات الحشد الشعبي"، مبينا ان "دماء ابطال الحشد الشعبي لم تجف ولايزالون خلف السواتر فكيف التعامل معهم ان انتهت المعارك وعادوا الى بيوتهم فماذا سيكون؟".
وتابع ان "ماجرى ان الحكومة نكرت حقوق الحشد الشعبي والتعامل معهم بشكل غير قانون وهذا تصرف مستفز"، مشددا على "ضرورة ان تخرج الحكومة واعطاء جوابا مرضيا، وان تصدق الحكومة بوعودها".
وأكد ان "الحشد الشعبي اعد لائحة قانونية لتقديمها الى القضاء للشكوى ضد الحكومة والمالية لعدم التزامها بالقانون والمادة 40 و 50 الخاصة بالموازنة واستحقاقات الحشد الشعبي".
