صوت مجلس النواب العراقي، مساء أمس الإثنين، لصالح قرار يطالب بإلغاء نتائج اقتراع الخارج والنازحين، في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 من الشهر الجاري، مع عد وفرز ما لا يقل عن 10 في المئة من صناديق الاقتراع في الداخل.
والقرار ينص على إلزام الجهات المعنية، كل حسب اختصاصه، باتخاذ الوسائل التي تضمن إعادة الثقة بالعملية الانتخابية بصورة عادلة ونزيهة.
وهذه الوسائل، وفق القرار، هي: إلغاء انتخابات الخارج والتصويت المشروط في مخيمات النازحين في محافظات الأنبار (غرب) وصلاح الدين ونينوى (شمال) وديالى (شرق)، «لما توفرت عليه الأدلة من تزوير إرادة الناخبين، باستثناء أصوات الأقليات المشمولة بالكوتا».
كما يلزم القرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (تابعة للبرلمان) بـإجراء عملية العد والفرز يدويا لما لا يقل عن 10 في المئة من صناديق الاقتراع.
وفي حال ثبوت تباين بنسبة 25 ٪ في ما تم عده وفرزه يدويا، تتم عملية عد وفرز الأصوات يدويا لجميع المحافظات.
ويلزم القرار، المفوضية بتزويد الكيانات السياسية فورا بنسخة إلكترونية وصور ضوئية لأوراق الاقتراع ونتائج الانتخابات.
واتخذ البرلمان، الذي أوشكت ولايته على الانتهاء، هذا القرار بعد اكتمال النصاب القانوني لعدد الأعضاء الحاضرين (165 من أصل 328 نائبا)، بعد محاولتين فاشلتين، الأسبوع الماضي، لعقد جلسة.
وكان 85 نائبا تقدموا قبل نحو أسبوعين بطلب لعقد الجلسة لمناقشة ما قالوا إنه «تزوير» شهدته عملية الاقتراع. (تفاصيل ص 2)
والقرار ينص على إلزام الجهات المعنية، كل حسب اختصاصه، باتخاذ الوسائل التي تضمن إعادة الثقة بالعملية الانتخابية بصورة عادلة ونزيهة.
وهذه الوسائل، وفق القرار، هي: إلغاء انتخابات الخارج والتصويت المشروط في مخيمات النازحين في محافظات الأنبار (غرب) وصلاح الدين ونينوى (شمال) وديالى (شرق)، «لما توفرت عليه الأدلة من تزوير إرادة الناخبين، باستثناء أصوات الأقليات المشمولة بالكوتا».
كما يلزم القرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (تابعة للبرلمان) بـإجراء عملية العد والفرز يدويا لما لا يقل عن 10 في المئة من صناديق الاقتراع.
وفي حال ثبوت تباين بنسبة 25 ٪ في ما تم عده وفرزه يدويا، تتم عملية عد وفرز الأصوات يدويا لجميع المحافظات.
ويلزم القرار، المفوضية بتزويد الكيانات السياسية فورا بنسخة إلكترونية وصور ضوئية لأوراق الاقتراع ونتائج الانتخابات.
واتخذ البرلمان، الذي أوشكت ولايته على الانتهاء، هذا القرار بعد اكتمال النصاب القانوني لعدد الأعضاء الحاضرين (165 من أصل 328 نائبا)، بعد محاولتين فاشلتين، الأسبوع الماضي، لعقد جلسة.
وكان 85 نائبا تقدموا قبل نحو أسبوعين بطلب لعقد الجلسة لمناقشة ما قالوا إنه «تزوير» شهدته عملية الاقتراع. (تفاصيل ص 2)
