وقال مكتب تحقيق هيأة النزاهة بمحافظة ديالى في بيان له إنه " تمكُّن من منع هدر أكثر من نصف مليار دينارٍ من المال العام عبر ضبط معاملات بيع قطع أراضٍ منجزةٍ خلافاً للضوابط في مديرية بلدية بعقوبة".
وأضاف ان "عملية الضبط التي نُفِّذَت بموجب مذكرةٍ قضائيةٍ"، مبينا ان "ملاكاته ضبطت 47 معاملة بيع قطع أراضٍ سكنيةٍ منجزةً ومصادقاً عليها".
وتابع ان "تحقيقاته الأولية قادت إلى أنَّ تلك المعاملات أُنجِزَت خلافاً للضوابط وبأسعارٍ أقل بكثيرٍ من السعر الحقيقي السائد الذي تمَّ تقديره من قبل لجنة التقدير في بلدية بعقوبة، الأمر الذي سبَّب هدراً في المال العامِّ يُقدَّرُ بأكثر من نصف مليار دينارٍ".
وأشار إلى تمكُّن ملاكاته أيضاً "من ضبط 212 معاملةً أخرى لبيع قطع أراضٍ قبل إرسالها إلى المصادق، إذ تمَّت إحالة تلك المعاملات حسب قرار قاضي التحقيق إلى شعبة التدقيق الخارجي فيه (المكتب)؛ بغية تدقيقها وتحديد مقدار الهدر في المال العامِّ".
