وأعلنت مفوضية الانتخابات امس إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية في أكثر من 1000 صندوق اقتراع من أصل 53 ألفا موزعة داخل وخارج البلاد، بسبب شكاوى حمراء وقرارات (لم توضح أسبابها) اتخذتها اللجنة الفنية التابعة للمفوضية والمختصة بالتدقيق في النتائج.
و"الشكاوى الحمراء" هي تلك التي ترى المفوضية أنها "خرق جسيم (من قبيل التزوير والتلاعب) يؤثر على نتيجة القوائم المتنافسة في مركز الاقتراع".
وقالت المفوضية في مؤتمر صحفي، ان نتائج الانتخابات مطابقة لما كان في صناديق الاقتراع، لذا ندعو الجميع لاحترام القانون الذي هو فوق الجميع".
واضافت ان الهيئة القضائية للانتخابات ستنظر في الطعون المقدمة خلال 10 أيام، مبينا ان المفوضية وحدها مكلفة بالتدقيق في الطعون.
وعن تحرك برلمانيين لالغاء نتائج الانتخابات قالت المفوضية، ان المحكمة الاتحادية فقط مخولة إلغاء أي نتائج.
وصوت مجلس النواب، لصالح قرار يلزم المفوضية بإعادة الفرز والعد يدويا لـ10 بالمئة من صناديق اقتراع الانتخابات البرلمانية إلى جانب إلغاء نتائج اقتراع الخارج والنازحين بالداخل.
إلا ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم اعتبر في كتاب رسمي قرارات البرلمان بإلغاء أصوات الخارج والنازحين وإعادة الفرز يدويا، "غير قانوني ومخالفا لأحكام الدستور وقانون المفوضية".
وفاتح معصوم المحكمة الاتحادية، لبيان رأيها في قرارات البرلمان العراقي لمعرفة مدى دستورية القرارات التي أصدرها مؤخرا بخصوص نتائج الانتخابات البرلمانية.
