مجال التنظيف، ومستحقات العقود المبرمة مع ديوان المحافظة ( في اشارة الى عقود الموظفين)، وكذلك تمويل المشاريع المتوقفة، وتم ابلاغ جميع المقاولين للعودة
للعمل.
وأوضح انه يتابع شخصيا إكمال المتعلقات المالية في قسم حسابات ديوان المحافظة لصرف تلك الاموال خلال هذا الاسبوع مشيرا الى ان التعليمات المركزية الواردة في تلك الدفعة المالية، تلفت الى انه في حال صرف الاموال (تصفيرها كاملاً) فسيتم اطلاق دفعة ثانية، مرجحا ان يتم بعد عيد الفطر المبارك صرف مستحقات المقاولين السابقة المترتبة بذمة المحافظة منذ عام 2011 ولغاية 2018 بواقع 75 مليار دينار، كما ستقوم وزارة المالية بإطلاق تأمينات المقاولين السابقة بحدود 63 مليار دينار.
على صعيد آخر، اشار الى ان ملف المياه يعد ملفا اتحاديا، والحكومة المركزية تتفاوض مع كل من تركيا وايران لتأمين المياه الكافية للبلاد، لافتاً الى ان البصرة لديها مشاريع ستراتيجية في قطاع المياه لمواجهة الملوحة، منها مشروع تحلية مياه البحر وهو مشروع “حقيقي” صادق عليه مجلس الوزراء، ويتم العمل عليه من خلال لجنة حكومية تضم في عضويتها وزارة النفط والبلديات والموارد المائية ومحافظة البصرة، وهناك دراسة من شركة كاماير الالمانية في هذا الشأن، اضافة الى شركات اخرى عالمية مهتمة بمشروع المحطة الحرارية التي تنتج ماء وكهرباء في قضاء الفاو، وهو مشروع قد يستغرق تنفيذه نحو 3 اعوام.
وفي ختام حديثه توعد العيداني باستبدال اي مدير دائرة في المحافظة يثبت تقصيره بأداء عمله وتنصيب بديل عنه بالوكالة لحين اختيار البديل الدائم عبر تصويت مجلس المحافظة الذي يمتلك الصلاحيات الكاملة في هذا الشأن.
