افاد البنك المركزي بأن ديونه المترتبة بذمة الحكومة تبلغ 20 تريليون دينار، موضحاً أن الاستخدام الامثل للمبالغ الفائضة بموازنة العام الحالي، يقضي بسداد تلك الديوان.
وقد جاء عن محافظ البنك المركزي علي العلاق، بقوله ان "وجهة نظر البنك المبنية على اعتبارات اقتصادية ومالية ونقدية، ترى ان الاستخدام الافضل للمبالغ الفائضة بموازنة العام الحالي من الصادرات النفطية يقضي بتسديد الديون الداخلية التي تخص المركزي بشكل اساسي والمصارف الاخرى"، مبينا ان "ايفاءها من شأنه ان يحصن البنك من اي ازمة مستقبلية، لا سيما ان ديونه المترتبة بذمة الحكومة بلغت بحدود الـ 20 تريليون دينار".
واضاف، ان "هذه الطريقة ستسهم بالحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي والمصرفي في البلد، ومن الضروري ان تعطى اهمية كبرى، وبخاصة ان حجم السيولة المسحوبة من البنك المركزي كبير جدا، داعيا الحكومة الى اعادتها لضمان تقوية الاحتياطي النقدي".
وبشأن الديون الخارجية، اوضح العلاق، أن "اقساطها قليلة واستحقاقاتها بعيدة واغلبها ديون لم تحسم، مؤكداً "عدم وجود اي مشكلة في تأجيلها".
