مصدر مسؤول يكشف عن حراك لمنع التصويت على إلغاء مكاتب المفتشين

كشف مصدر مسؤول، الاحد، عن تحرك لمنع التصويت على إلغاء مكاتب المفتشين، مشيرا الى ان هناك اصرار على عدم تمرير قانون الغاء المفتشين العموميين.

ونقلت مصادر صحفية قولة ان"هناك حراكاً من لمنع التصويت على إلغاء مكاتب المفتشين، من خلال محاولات الضغط على البرلمان ، إضافة إلى التواصل مع القضاء لنقض أي قانون يُصوّت عليه البرلمان".

واضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنّ "هناك اصرار على عدم تمرير هذا القانون، خصوصاً أنّ مجلس مكافحة الفساد يقوم بتقييم عمل مكاتب المفتشين"، موضحاً أنّ "هناك رفوتابع أنّ "رئيس الحكومة عادل عبد المهدي يشدد على ضرورة أن يكون هناك تنسيق وتعاون بين مجلسي مكافحة الفساد والبرلمان، لا تعارض في التوجّهات، كون ذلك لا يصب في صالح محاربة الفساد".

وشدد النائب كاظم الصيادي، في 14 اذار 2019، على المضي لإلغاء مكاتب المفتشين العموميين، عازيا ذلك الى ان القرار صدر في "حقبة الاحتلال"، فيما طالب ان تكون السنة الحالية سنة قضاء على الفساد.ض قاطع بأن يتجاوز البرلمان مجلس مكافحة الفساد"