قبل أيام أقدم شاب من محافظة ميسان جنوبي العراق على الانتحار في يوم عرسه وقبله كان رجل أضرم النار في جسده عند خروجه من إحدى الدوائر الحكومية وسط العاصمة بغداد. ورصدت مفوضية حقوق الإنسان عشرات حالات الانتحار بلغت أكثر من 131حالة منذ بدء العام الحالي في عدد من المحافظات العراقية.
ووسط ذلك، ظهر مقترح يقضي بوضع أسيجة على الجسور لمنع الانتحار بعد تزايد الحالات التي يجري رصدها لنساء ورجال من مختلف الأعمار يرومون الانتحار قبل منعهم من قبل الشرطة النهرية أو المواطنين.
وفيما تعدد الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى الانتحار في العراق في وقت يبدو الكثير منها إما غير مقنعة أو غامضة فإن البرلمان العراقي وطبقا لما كشفه النائب عبد الله الخربيط سيناقش خلال الأيام المقبلة الظاهرة المقلقة. وقال الخربيط في تصريح: «لا نبرر الانتحار وأسبابه ولكن نريد أن نعرف من دفع المواطن لليأس إلى هذه الدرجة». وتابع أن «الجو العام في البرلمان متحفز بشكل كبير لمعالجة هذه الحالة».
من جهته، أكد عضو البرلمان، محمد إقبال، في بيان أن «الانتحار في العراق أصبح فوق معدل التوزيع الطبيعي، والموضوع يتجاوز الإحباط ومراحله النفسية». وأضاف إقبال الذي شغل منصب وزير التربية في حكومة حيدر العبادي أن «للمخدرات التي بدأت تلتهم العقول والأموال دورا».
وكان ممثل المرجعية الشيعية العليا في النجف الشيخ عبد المهدي الكربلائي حذر، بدوره، خلال خطبة الجمعة أمس من «انعكاسات حالة الإحباط والضياع واليأس والقلق للشباب»، مبينا أنه «بعد تخرج الطالب أو وصوله إلى قدرات فنية أو طاقة وإبداع وحاول أن يفرغ ما حصل عليه من علم ومهنة وطاقة ولكن لا يجد شيئا من ذلك ما قد يضطره إلى أمور لا نفع فيها وهي مشكلة تواجه شبابنا في الوقت الحاضر». ولفت إلى «العوز والحرمان المادي والعاطفي» وأنه «إذا لم يجد الشاب ما يشبعه هذه الحاجات فقد يؤدي إلى اللجوء إلى طرق منحرفة خاصة إذا كان لديه أصدقاء سوء».
لكن رجل الدين الشيعي فرحان الساعدي له وجهة نظر أخرى في سياق تنامي ظاهرة الانتحار في المجتمع العراقي. وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» نفى الساعدي أن «يكون الفقر مثلما يشاع هو أحد الدوافع الكبيرة للانتحار» مبينا أنه «في الوقت الذي لا يستطيع أحد القول إنه لا يوجد فقر في العراق حاليا لكن ما مر به المجتمع العراقي خلال فترة الحصار التي استمرت 13 سنة لم يدفع الناس إلى الانتحار برغم أنهم باعوا حتى أثاث منازلهم وحتى قبل الحصار كان العراق قد مر عبر تاريخه بحالات فقر شديدة دون أن تكون نتيجتها الانتحار». وأرجع الساعدي السبب الرئيسي لتزايد حالات الانتحار في العراق حاليا إلى «الانتقال السريع من نظام شمولي يكاد يحول كل شيء إلى مسموح أي من الديكتاتورية المطلقة إلى الحرية المطلقة». وأوضح الساعدي أن «المشكلة التي نعانيها هي أنه لا توجد قوى ترشد المجتمع وتطبق الإجراءات الرادعة والكفيلة بوضع حد لمثل هذه الحالات حيث إن دور رجال الدين وفي المقدمة منهم المرجعية الدينية هي الوعظ بينما نحتاج اليوم إلى الردع». وبين الساعدي أن «هناك ما يسمى بكسر الحاجز عبر ما بات ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي حيث المشاهد متاحة بدءا من شرب الخمر إلى عمليات القتل إلى سواها»، محذرا في الوقت نفسه من أنه «في حال استمرت ظواهر من هذا النوع دون ردع يترافق مع إجراءات سليمة على صعيد تحصين المجتمع فإنها يمكن أن تتحول إلى جريمة منظمة».
من جهته أكد الدكتور فاضل الغراوي، عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «حالات الانتحار باتت تمثل خطرا مجتمعيا كبيرا لأنها شملت تقريبا كل المحافظات وهو ما بات يتطلب معالجات جادة لها»، مبينا أنه «يجب التفريق بين حالات الانتحار المباشرة التي تبلغ درجة الموت وبين محاولات الانتحار التي لها دوافع عديدة». وأضاف الغراوي أن «أكثر الدوافع التي جرى تشخيصها من قبلنا هي مجموعة من الإحباطات النفسية والإحساس باللاجدوى والضياع وفقدان المستقبل ولا توجد لديهم أي فرص للنجاح داخل المجتمع». وأوضح أن «الحالات تكثر داخل المدن أكثر من الأرياف وكنا قد سجلنا حصول حالات انتحار بين النساء أكثر من الرجال». وبشأن أنواع الانتحار التي تمارس حاليا، يقول الغراوي إن «هناك خمس حالات للانتحار حاليا وهي الشنق وهي أعلى حالة والطلق الناري والحرق والسم والغرق».
في السياق نفسه، أكد الدكتور أنس العزاوي عضو مفوضية حقوق الإنسان أيضا لـ«الشرق الأوسط» أن «الإحصائيات متباينة من محافظة إلى أخرى لكن عدد حالات الانتحار في بغداد وحدها لعام 2018 بلغت 116 حالة انتحار» مبينا أن «حالات الانتحار التي تم رصدها من قبل مكاتب المفوضية في المحافظات للربع الأول من العام الحالي بلغت 131 حالة انتحار كانت لكربلاء الحصة الأكبر منها بواقع 20 حالة تليها البصرة 19 حالة فكركوك 15 حالة».
