تعيين العقود والاجراء اليوميين في وزارة الكهرباء وفق حركة الملاك وتأمين رواتبهم

تيجة للتضحيات الجسام التي قدمها ابناء شعبنا في ساحات التظاهر والتي أسفرت عن تصحيح المسار ،وإنبثاق حكومة تعي وتسمع لأصوات أبناء شعبها وبعناية بالغة وتعمل على معالجة الازمات ورفع الحمل الموضوع على كاهل المواطنين وتحملها أعباء المسؤولية بشكل يتناسب وتطلعات الجماهير،المح

إستجابةً للمطالبات المشروعة والمتكررة لأبناءها من موظفي وزارة الكهرباء من العقود والأجور وسعياً وإيماناُ من الحكومة بأستثمار الطاقات الشابة والتي يعول عليهم خدمة بلدهم والمواطنين وإشراكهم في بناء مستقبل بلدهم وللحاجة الملحة والماسة والضرورية لخدماتهم والتي اثبتوها واقعاً في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية والصحية ووعيهم العالي وموقفهم المسؤول في إستمرار وإدامة زخم العمل في منظومة الطاقة الكهربائية ودورهم في تجاوز أزمة الكهرباء، وفي ظل توجيهات السيد رئيس الوزراء الأستاذ مصطفى الكاظمي المحترم في جلسة مجلس الوزراء السابقة بتشيكل لجنة برئاسة السيد وزير التخطيط المحترم لأيجاد حل لموضوع عقود وأجور وزارة الكهرباء والمحاضرين المجانيين في وزارة التربية على أن تقدم هذه اللجنة توصياتها خلال فترة ١٤ يوماً وبناءاً عليه صادقت اللجنة على مقترحات وزارة الكهرباء وبموجبه قرر مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية لهذا اليوم الثلاثاء ٢٨ تموز ٢٠٢٠ على ما يلي،،،

اولا،،

إستغلال درجات حركة الملاك للأعوام(٢٠١٩و٢٠٢٠)لتعيين موظفي العقود والأجور اليومية (وحسب الأقدمية)على أن تكون الاولوية للأجور القدماء الذين تم تحويلهم إلى عقود ببداية عام ٢٠١٩ مع إستمرار إستغلال الدرجات اعلاه تباعاً لتعيين جميع العقود والاجور بشكل تدريجي.

ثانيا،،

إستثمار جهودهم للعمل بمفاصل وتشكيلات الوزارة وخاصة قطاع التوزيع فيما يتعلق بالقراءة والجباية وصيانة وتصليح المحولات وصيانة الشبكات وحسب المؤهلات والاختصاص وعلى أن يتم تشغيلهم بالنشاطات اعلاه وحسب المناطق السكنية والرقعة الجغرافية التي تحقق الاستقرار الوظيفي والعائلي.

ثالثا،،،

تأمين مبالغ رواتبهم وحسب إستحقاقهم من تأريخ مباشرتهم بالعمل وحسب قرارات مجلس الوزراء ١٠٥و٣١٥ لعام ٢٠١٩وبشكل مستمر.