بعد الاستياء الكبير من العراقين على إجراءات حكومة الكاظمي في تأخير الرواتب، استبعدت اللجنة المالية في مجلس النواب حدوث تأخير في تسليم الرواتب للاشهر المقبلة. وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح إنّ «مجلس النواب اعطى الحكومة صلاحية الاقتراض الفوري وفق قانون الاقتراض الذي صوت عليه والذي يحتوي على مادة تنص بان القانون يكون نافذا بعد التصويت عليه مباشرة»، مشيرا الى ان «تلك القروض داخلية وبالتالي فان التاخير الحاصل في توزيع الرواتب غير مبرر». واضاف ان «ترتيبات توزيع الرواتب تحتاج الى اسبوع لتكتمل لكن في حال كان لدى الحكومة اصلاحات عليها ان تعلنها وان تكون بموافقة البرلمان». ورجح كوجر ان «يكون سبب التاخير هو مزدوجو الرواتب الذين تسعى الحكومة لتدقيقهم وايقاف رواتبهم»، داعيا الحكومة الى «توضيح اسباب التأخير لا سيما ان الموظف لديه التزامات كثيرة”.
