عُقد أمس الأحد
في قصر بغداد، اجتماع ضم رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، ناقش المستجدات الأمنية والسياسية والتداعيات الخطيرة المترتبة على الأوضاع الحالية.
وأكد الاجتماع أن التطورات الأمنية التي حدثت في الآونة الأخيرة من استمرار استهداف المراكز والمقرات المدنية والعسكرية، وتواصل أعمال الاغتيال والخطف بحق ناشطين مدنيين إنما تمثل استهدافاً للعراق وسيادته وللمشروع الوطني الذي تشكلت على أساسه الحكومة الحالية لتحقيق الاستقرار وحفظ هيبة الدولة، تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة على أسس عادلة، كما أنه ينال من سمعة العراق الدولية ومن علاقاته الخارجية.
وأشار المجتمعون الى أن استمرار أجواء الاضطراب الأمني والتداعيات التي تترتب عليه سيمثل إضراراً بالغاً باقتصاد العراق وسعيه الى تجاوز الأزمة التي ترتبت على انتشار جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط وعائداته، ويقوّضُ فرص الخروج بالبلد الى بر الأمان في مواجهة الأزمات.
وشدّدَ المجتمعون على أن العراق ليس في حالة حرب إلا مع "الإرهاب" الذي قطع الشعب العراقي وطليعته من القوى العسكرية والأمنية بكافة صنوفها وتنوعاتها أشواطاً حاسمة في دحره والانتصار عليه.
