أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة عن تنفيذ ثلاث عمليات ضبطٍ لحالات مغالاةٍ ومخالفاتٍ وتزويرٍ في أسعار شراء أجهزةٍ ومستلزماتٍ طبيَّةٍ في محافظتي ميسان وكربلاء، مبينة أن قسماً منها انتهت صلاحيتها ولم تُستخدَم على الرغم من ارتفاع أسعارها.
الدائرة، أشارت إلى أن ملاكات مكتب تحقيق ميسان،التي انتقلت إلى مركز أمراض القلب في المحافظة، تمكَّنت من ضبط موادّ ومستلزماتٍ طبيةٍ خاصَّةٍ بقسطرة الدماغ منتهية الصلاحية، مُوضحةً أن تلك المواد تمَّ شراؤها من قبل لجنة المشتريات في المركز عام 2017 بمبالغ باهظة، إضافة لمواد مُجهّزةٍ عن طريق الوزارة، لكن لم تتم الاستفادة منها بصرفها إلى المرضى، ولم تُعَدْ إلى الجهات المُختصَّة قبل نفاد مُدَّة الصلاحية؛ ممَّا أدَّى إلى حصول هدرٍ في المال العام.
وأضافت إن ملاكات المكتب قامت في عمليةٍ منفصلةٍ بعد الانتقال إلى دائرة صحَّة ميسان – قسم الأمور الماليَّة من ضبط الأوليات الخاصَّة بشراء (164) مِحراراً طبياً إلكترونياً لقياس درجات الحرارة عن بعد، لافتة إلى وجود مغالاةٍ في الأسعار وصلت إلى حوالي (50) ضعفاً مقارنة بالسعر الحقيقي.
وأكدت الدائرة أن فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في كربلاء تمكَّن في عمليةٍ ثالثةٍ من ضبط أصل الصك الخاص بإحدى المستشفيات الحكومية في المحافظة عن قيمة شراء مواد طبية تُستخدَمُ في العمليَّات الجراحيَّة؛ لوجود مخالفاتٍ في عمليَّة الشراء، تمثلت بوصولاتٍ مُزوَّرةٍ مزعومٍ صدورُها عن أحد مكاتب تجهيز الأجهزة والمستلزمات الطبيَّة والمختبريَّة.
وأوضحت أنه تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليٍّة بالمضبوطات في العمليَّات الثلاث التي نُفِّذَت؛ بناءً على مُذكَّرات قضائيةٍ، وعرضها على السادة قضاة محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في ميسان وكربلاء؛ مُشيرةً إلى صدور أمر قبضٍ ومنع سفرٍ بحق مُتَّهمٍ في العملية الثالثة وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، واستقدام عددٍ من المُتَّهمين.
