رجحت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، أن يصوت البرلمان على قانون الموازنة الجديد خلال 45 يوما، مؤكدة عزم المجلس على أن لا تمرر بصيغتها الحالية.
وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي في تصريح (31 كانون الاول 2020)، إن "قانون الموازنة من القوانين الحيوية في العراق ولا يمكن أن تستمر الدولة من الناحية المالية من دون تشريعه، وكنا نأمل أن يرسل قبل هذا الأوان لكنه جاء متأخراً من قبل الحكومة".
وأضاف، أنه "سيتم التصويت على القانون خلال 45 يوماً أو شهر، حسب توقعي"، مشيراً إلى أنه "ستجري قراءة أولى للموازنة خلال جلسة لمجلس النواب، ثم يحدد موعد الجلسة الثانية بعد الأولى بثلاثة أيام، وتجري مناقشتها وإعداد صيغتها النهائية حتى تعرض للتصويت، بعد عرضها على اللجان وعقد اجتماع لكل لجنة وإبداء ملاحظاتها وآرائها".
وتابع الغزي أن "مجلس النواب عازم على أن لا تمرر بصيغتها الحالية، بل هناك مناقلة بين عدة أبواب، لكن لا يمكن زيادة تقدير الموازنة كونها من صلاحيات الحكومة"
