طالب رئيس لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النائب حازم الخالدي يوم الاثنين ١٤/١٢/٢٠٢٠ اللجان المعنية في مجلس النواب ، بإدراج فقرة تثبيت موظفي عقود المفوضية العليا ضمن مشروع قانون تمويل نفقات الانتخابات، وذلك إستناداً لتفاصيل المنهاج الوزاري المقدم من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والذي نص على إجراء إنتخابات مبكرة بعد استكمال قانون الانتخابات وتفعيل مفوضية الانتخابات وتطبيق كامل لقانون الأحزاب لضمان حماية العملية الانتخابية ونزاهتها بالتعاون مع الأمم المتحدة.
وبين الخالدي ان المادة الثالثة والعشرين من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة (2019) نصت على أن تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعيين منسوبيها كافة وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 والتعليمات النافذة بهذا الشأن وتعديلاته أو أي قانون يحل محله.
واضاف الخالدي إن من الانصاف والعدالة ضمان حقوق هذه الشريحة لما قدمته خلال الفترات السابقة وما تعانيه خلال الفترة الحالية ، لا سيما بعد شمول غالبية موظفي العقود في معظم وزارات ومؤسسات الدولة العراقية بالتعيين على الملاك الدائم.
