اكــــدت الــلــجــنــة المــالــيــة الــنــيــابــيــة أن الاجـتـمـاعـات مستمرة لـدراسـة بنود مـشـروع مــوازنــة 2021 حـيـث أنـهـت اللجنة 40 مادة من أصل 57 ،في وقت يخصص فيه مجلس الـنـواب جلسة الــيــوم الـسـبـت لـلاسـتـمـاع لمـلاحـظـات الـنـواب والـكـتـل بـشـأن المــوازنــة.وقــال عضو اللجنة جمال كوجر، : إن «اللجنة المالية وصلت فــي قــراءتــهــا لـبـنـود المــوازنــة لـلـمـادة 40؛ وبـقـي لـديـهـا 17 مــادة، ولكنها لم تحسم أمرها بشأنها وإنها فقط أجــرت مـنـاقـشـات عـنـهـا». وأضــاف، «لـم تحسم اللجنة أمـرهـا بعد بشأن المـوازنـة، ويـوجـد وقـت كـاف لإنهائها قــبــل الـعـطـلـة الـتـشـريـعـيـة، وإذا مـا احتاجت إلى وقت آخر سيتم تمديد الفصل التشريعي»، مضيفاً أنـه «تم تـشـكـيـل ٥ لـجـان فـرعـيـة تـعـمـل على خفض النفقات من خلال الجلوس مع جميع الــوزارات والهيئات للنظر في النفقات وما يمكن تخفيضه منها». وتـــابـــع كــوجــر ان «الــلــجــنــة بـــدأت اجـتـمـاعـاتـهـا بـــالـــوزارات الـبـسـيـطـة، كالعمل والشؤون الاجتماعية والعدل، أي الــتــي لا تــحــتــاج إلـــى مــوازنــات ً عــن الاجــتــمــاع مـع رئاسة الجمهورية و مجلس القضاء ضـخـمـة، فــضــلا الأعلى والمحكمة الاتحادية».
