أكدت النائبة عالية نصيف، الخميس، إكمال الإجراءات الشكلية لاستجواب وزير التعليم العالي في مجلس النواب والمضي باستكمال الإجراءات القانونية خلال الأيام القليلة المقبلة بسبب مخالفات مالية وإدارية، فيما طالبت رئيس الوزراء بإقالته.
وقالت نصيف انه "من المؤسف أن مخالفات وزير التعليم العالي خلال فترة استيزاره القصيرة وصلت مرحلة لايمكن السكوت عليها، إلى درجة أن هناك منح دراسية مجانية في جامعة العميد الأهلية مخصصة لأبناء الأسر المتعففة والأيتام من جميع المحافظات بإشراف العتبة، وقام الوزير وللأسف بتغيير الأسماء واستبدالها بغير المتعففين" ، مبينة أن "المساس بحقوق الفقراء هو أبشع أنواع الظلم، فهل ممنوع على الفقير أن يحقق حلمه بدخول جامعة أهلية ليتساوى مع بقية الناس ويشعر بأنه ليس أقل منهم شأناً؟ ألا توجد أمام الفقير فرصة في الحياة للحصول على شهادة جامعية قد تساعده على إيجاد وظيفة حتى لو في مكتب أو شركة أهلية؟". وأضافت نصيف "لقد أكملنا الإجراءات الشكلية الخاصة باستجواب الوزير في مجلس النواب حول الكثير من المخالفات الحاصلة في الوزارة والمتضمنة هدراً في المال العام، وسيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إكمال الإجراءات القانونية وتحديد موعد الاستجواب بأسرع وقت ممكن"، مطالبة "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإقالته من منصبه والمجيء بشخص كفوء بديلاً له في هذا المنصب".
