في الوقت الذي يشكو فيه العراق من ارتفاع نسبة البطالة بين أوساط الشباب إلى مستويات مخيفة، تشهد البلاد تزايداً ملحوظاً في إعداد العمالة الأجنبية الوافدة من خارج العراق.
والاثنين الماضي، اتهم عضو البرلمان العراقي، حسين العقابي، حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بالتخبط في قراراتها وسياساتها الاقتصادية، مبينا إن القطاع الخاص يعاني من الفوضى بسبب تخبط الحكومة في سياستها الاقتصادية”، كاشفا عن وجود “مليون عامل أجنبي من 100 دولة أجنبية يعملون بصورة غير أصولية (غير قانونية) في العراق في حين يعاني المواطن العراقي من البطالة بسبب الفساد المستشري في مؤسسات الدولة”.
وأوضح العقابي أن “مصفى كربلاء الحكومي وحده يعمل فيه أكثر من 15 ألف عامل أجنبي من أصل 18 إلف عامل، ما يعني إن العاملين العراقيين لا يشكلون سوى 15% وهو رقم كارثي”.
ولم تعلق حكومة مصطفى الكاظمي بالنفي أو التأكيد حول وجود هذا العدد من العاملين الأجانب في العراق، لكن مسؤولا في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فضل عدم الإفصاح عن هويته، قال , إن “عدد العاملين الأجانب في زيادة لكن الرقم الذي تحدث عنه النائب مبالغ به جدا ولا أساس له”.
وأضاف المسؤول أن العاملين الأجانب وأغلبهم في قطاع النفط والإنشاءات بضع مئات آلاف وليس مليون والوزارة أطلقت فعليا برنامجا لبدء حصر عددهم وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة حول العاملين وتخصصاتهم، خاصة أن هناك من بينهم من دخل بصفة نازح كما في الحال مع السوريين وانخرطوا في سوق العمل أيضا.
