اتخذت المفوضية العُليا المُستقلة للانتخابات في العراق قراراً غريباً من نوعه، يتمثل بإلغاء الرقم 56 من تسلسل المُرشحين للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 10 أكتوبر المقبل.
وجاء القرار إثر تشاؤم المرشحين ورفضهم أن يكون هذا الرقم هو الذي يشير إليهم في أوراق الاقتراع.
وكانت المفوضية العراقية المستقلة للانتخابات قد أصدرت قراراً علنياً بهذا الشأن عبر بيان، وذلك ضمن سلسلة القرارات التوجيهية التي تصدرها بشكل يومي تقريباً.
رقم الفساد
وعللت المفوضية قرارها الأخير بكون الرقم 56 المغلي يُعيد للأذهان المادة 456 من قانون العقوبات العراقي 111، الصادر عام 1969 ويُنظم العقوبات الخاصة بجرائم المتعلقة بالاحتيال والنصب والنهب والرشاوى والفساد.
وانطلاقا من ذلك، لا يريد أحد من المرشحين للانتخابات أن ترتبط باسمه بهذه المادة، خصوصاً أن أغلب المرشحين يُضمنون برامجهم الانتخابات تعهدات بمحاربة الفساد الذي يغرق فيه العراق.
وسيكون هذا التفصيل المتعلق بقرار المفوضية تأثير على عملية الفرز والإحصاء التي ستجري عقب انتهاء الانتخابات، لأن المراقبين ومفرزي الأوراق تعودوا منطقياً على تسلسل الأرقام بشكل طبيعي، وهو ما لن يحدث هذه المرة، لكن المفوضية وعدت بتجاوز هذا التفصيل.
