علن مجلس القضاء الأعلى، رفضه لحالات التعذيب التي تحصل من قبل بعض الأجهزة الأمنية أثناء التحقيق مع المتهمين المطلوبين، فيما اشار إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق من تصدر منه أفعال تعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان.
وأضاف ان "تلك الممارسات الخاطئة مرفوضة بالمطلق، وقد تصدى القضاء لهذه الحالات من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من تصدر منه أفعال تعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان، حسب أحكام قانون العقوبات رقم 111 لسنه 1969 المعدل".
ولفت إلى أن "هناك العديد من القضايا التي تمَّت بموجبها محاسبة عدد من ضباط الشرطة، بسبب تجاوز إعمال وظائفهم بتصرفات تعد جرائم يعاقب عليها القانون". انتهى 29/ع4
