طالبت مفوضية حقوق الانسان في العراق ايقاف كافة مذكرات القبض والابقاء على طلبات الاستقدام لغرض اكمال التحقيقيات بوجود المحامين
وشدد عضو المفوضية علي البياتي على ضرورة فتح كل ملفات التحقيق بعد ٢٠٠٣ من قبل لجنة وطنية تشكل عاجلا تضم منظمات المجتمع المدني ومفوضية حقوق الانسان واليونامي. لافتا الى ان ما يحدث من عمليات تعذيب يستوجب إيقاف كل مذكرات إلقاء القبض و الأقتصار على طلب الاستقدام فقط لغرض إكمال التحقيقات وبوجود المحامي.
