وافقت المحكمة الاتحادية على 6 فقرات مطعون بها لصالح الحكومة وترد طعن 4 مواد
وأكد مصدر قضائي ان المحكمة الاتحادية وافقت على طعن الحكومة بإطلاق يد وزير المالية بالموافقة على إضافة تخصيصات مالية لتعويض رواتب الموظفين والعقود والأجور كما جاء في المادة ٥٠/أ من قانون الموازنة العامة ،، كما وافقت على طعن الحكومة بشأن تكاليف جولات التراخيص النفطية ،، مضيفا ان الاتحادية وافقت أيضا على طعن الحكومة برفض تأسيس صناديق البترودولار ،، وأصدر المحكمة موافقتها على على طعن الحكومة برفض فرض ضرائب ١٥٪على الوقود ،، وعلى طعن الحكومة بشأن تكاليف جولات التراخيص النفطية. كما وافقت الحكمة الاتحادية على على طعن الحكومة برفض رقابة اللجنة المالية على توزيع المشاريع في المحافظة .
