كشفت هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن شمول المُوظفين المتضخمة أموالهم بتقديم استمارة كشف الذمَّة الماليَّة، مؤكدة أنَّ قانونها المعدل نص على تكليف اي موظف بذلك في حال تردُ بحقه معلومات تشير إلى الكسب غير المشروع.
وقال مدير عام دائرة الوقاية في هيئة النزاهة علي قاسم، إن "دائرته تقوم بإعداد جداول دوريَّة بالتحرّي والتقصِّي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة للمُكلفين المشمولين بتقديم استمارة كشف الذمَّة الماليَّة من خلال فرق تقصّ خاصَّة"، مشيرا إلى أنَّ هذه الاجراءات تتم بالتنسيق مع الجهات الرسميَّة ذات العلاقة.
واضاف أنَّ "اعمال التقصي والتحري تتم مقاطعة نتائجها مع المعلومات المُصرَّح بها من قبل المُكلَّف في استمارة كشف الذمة الماليَّة"، منوها بأنَّ "هناك شعبة مُختصَّة بالتدقيق والتحليل وإبداء الرأي الفنيِّ النهائيِّ بشأن وجود حالة تضخُّمٍ في الأموال من عدمه".
